·      توجد لدى الولايات المتحدة وحلفائها في الشرق الأوسط أسباب وجيهة للفزع. أعلام حماس ترفرف في غزة، وقوات فتح التي تم تدريبها وتمويلها من الأميركيين هربت من مواقعها. والآن من المحتمل أن يسيطر مبعوثو الإرهاب الإيراني والسوري على الضفة الغربية أيضاً وأن يعملوا على تقويض الحكومات العربية الموالية للغرب.

·      بدأت الولايات المتحدة وأوروبا بدفق مئات ملايين الدولارات إلى السلطة الفلسطينية برئاسة زعيم فتح محمود عباس (أبو مازن) وبتسريع محادثات إقامة دولة فلسطينية في الضفة، بهدف عرض بديل من حماس على الفلسطينيين وإقناع سكان غزة بالعودة إلى أحضان فتح. غير أن هذه السياسة تتجاهل دروس عملية السلام التي منيت بالفشل ودروس الفساد ومستوى روح الجهاد القتالية لدى فتح. إن مصير أي نظام سيادي تبنى على الأسس المتعفنة لهذه السلطة هو أن يتحطم وأن يؤدي إلى تعزيز قوة حماس.

·      حركة فتح نقضت وعودها بمحاربة الإرهاب. وعباس، الذي يشجب بشكل دائم الهجمات الإرهابية الفلسطينية، لم يتنكر قط لجناح فتح العسكري الذي قتل العديد من الإسرائيليين.

·      لا شك، على خلفية تجربة الأعوام الأربعة عشر الفائتة، في أن السلطة الفلسطينية بقيادة فتح ستبذر الأموال التي تحصل عليها الآن من الأسرة الدولية. فهي ستقتني المزيد من السلاح وتستأجر المزيد من الجنود. وسيواصل عباس شجب الإرهاب والتغاضي عن المخربين التابعين له.

·      يستحيل دفع نظام رسمي فلسطيني قدماً قبل إجراء إصلاحات مالية وأيديولوجية وبنيوية في حركة فتح، وهي عملية تستغرق عدة أعوام. ثمة حل مرحلي للمشكلة: في وسع الولايات المتحدة والرباعية الدولية إنشاء مناطق حكم ذاتي واسعة في الضفة الغربية يتولى فيها زعماء محليون إدارة الشؤون اليومية. ويجتمع مجلس مندوبي كل هذه المناطق بصورة منتظمة للبحث في القضايا المشتركة. ويكون الأمن خاضعاً لمسؤولية إسرائيل والأردن المشتركة. وسيوضح التدخل الأردني للفلسطينيين أن الاحتلال (الإسرائيلي) انتهى، وأنهم سيتولون في المستقبل المسؤولية الكاملة عن أمنهم الداخلي.

·      من المحتمل أن يكون احتلال حماس لغزة هو "فرصة للفلسطينيين"، بحسب ما يقول رئيس الحكومة إيهود أولمرت، لكن استغلال هذه الفرصة لا يتم بواسطة إحياء سياسة الاعتماد على حركة فتح الفاسدة وعديمة القدرة، التي سبق أن فشلت.