·      "اليوم الثلاثاء ينطلق قطار المصالحة بين فتح وحماس، وهو يوم وطني بامتياز، وعلى الجميع ألا يتراجعوا، وأن يقدموا كل ما يمكن لأجل وصول القطار إلى محطته المنشودة"، هذا ما كتبه الدكتور مازن صافي [وكالة قدس نت للأنباء] حول مشاورات المصالحة بين حركتي "فتح" و"حماس" التي بدأت يوم أمس (الثلاثاء) في قطاع غزة.

·      وعلى بعد 80  كيلومتراً من مؤتمر المصالحة، أطلق محمود عباس (أبو مازن) تحذيراً- أو تهديداً- بإمكانية تسليم مفاتيح السلطة إلى إسرائيل وتحميلها مسؤولية إدارة شؤون الضفة الغربية.  وعلى خلفية هذا التصريح  يمكن فهم من التعليق اللاذع الذي كتبه نبيل عمرو المستشار السابق لعباس ثم منافسه اللدود والذي سخر فيه من الفكرة قائلاً: "السلطة الفلسطينية إنجاز وطني. ولا يمكن التطرق إليها وكأنها شقة مفروشة حين يختلف المالك مع المستأجر، فإن الثاني ومن أجل راحة باله، يسلم المفاتيح للمؤجر ويغادر بحثاً عن شقة أخرى" ["دنيا الوطن" في 21/4/2014]. وهذا هو أيضاً موقف صائب عريقات الذي استبعد هذه الفكرة بالأمس.

·      إن السلطة الفلسطينية التي أنشئت بموجب اتفاقيات أوسلو [1993] التي أقرّها المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، هي حقاً رصيد وطني وهي الهيئة التمثيلية [الفلسطينية] في الساحة الدولية. كما أنها الهيئة المخوّلة تلقي المساعدات الخارجية وأموال الضرائب، وتشكل الإطار الرسمي للتعاون مع إسرائيل في المجالين الأمني والمدني. ويتطلب حلها موافقة المجلس المركزي [الفلسطيني] الذي سوف يصدر يوم السبت القادم قراره بشأن مستقبل المفاوضات السياسية وشروط استمرارها وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية. وهنا الصلة والارتباط على الأقل رسمياً، بين عملية المصالحة بين فتح وحماس من جهة، وقرار عباس بشأن مواصلة العملية ومستقبل السلطة من جهة ثانية.

·      في الظاهر، تبدو الشروط الجديدة التي يطرحها عباس لاستئناف المفاوضات- وقف تام لأعمال البناء في جميع الأراضي [المحتلة] بما فيها القدس، وتخصيص الأشهر الثلاثة المقبلة للمفاوضات لمناقشة مسألة الحدود- وكأنها نيّة متعمدة لنسف المفاوضات، أو هذا على الأقل ما يدعيه نتنياهو. بيد أن هذه الشروط ليست جديدة: فوقف البناء في المستوطنات هو أيضاً مطلب أميركي، وجدول النقاشات مسألة إجرائية، الغاية منه إظهار معارضة عباس للمبدأ الإسرائيلي الذي يطالب بمناقشة جميع القضايا الجوهرية. ففي الإمكان التفاوض بشأن الحدود، ثم ربط الاتفاق حيال هذه المسألة بالاتفاق الشامل.

·      لكن استعداد عباس لتمديد فترة عملية التفاوض يشير بحد ذاته إلى عزمه على الاستمرار في إدارة السلطة الفلسطينية وعدم حلها، وهذه هي الغاية من جهود المصالحة أيضاً. فحركة "حماس" لا تطالب بحل السلطة كشرط مسبق للمصالحة، ولا سيما أن السلطة هي الهيئة القادرة على مواصلة التفاوض مع إسرائيل حتى لو تغيرت هيكلية منظمة التحرير الفلسطينية- وأصبحت حركة "حماس" وتنظيم الجهاد الإسلامي عضوين فيها.

·      إن حركة "حماس" معنية ببقاء السلطة الفلسطينية لأن استمرار تلقي المساعدات من الدول الغربية والولايات المتحدة الأميركية على وجه الخصوص، مرتبط ببقائها، ولا سيما أن هذه الأخيرة أوضحت معارضتها لحل السلطة. ويمكن نظرياً أن تحل المساعدة المالية للمملكة العربية السعودية أو قطر محلّ المساعدة الأميركية أو الأوروبية، لكن إذا كانت غاية عباس هي السعي لاعتراف دولي كامل بالدولة الفلسطينية، فهو يحتاج إلى دعم الدول الغربية. وعليه، لا يمكن أن يكون لعباس أي مصلحة في حل السلطة على هذا الصعيد أيضاً.

·      المفارقة هنا هي أنه لو تحققت المصالحة وانضمت حركة "حماس" إلى منظمة التحرير الفلسطينية- التي وقعت معها إسرائيل اتفاقات أوسلو-، تستطيع إسرائيل القول إنها ترفض أي تعامل مع السلطة الفلسطينية لأن حركة "حماس" عضو فيها وما دامت هذه الأخيرة متمسكة بالكفاح المسلح، مما يعني رفض مبادىء اللجنة الرباعية [الدولية]. وهكذا تكون المصالحة بذاتها ذريعة لإلقاء تبعة نسف المفاوضات على عباس، ولأن تغسل إسرائيل يديها منها. بل هناك بند جوهري في عملية المصالحة هو تشكيل حكومة وحدة وطنية قبل الانتخابات، ونظراً إلى أن إسرائيل رفضت في العام 2006 التعاون مع حكومة الوحدة الفلسطينية، فمن الصعب أن نتصور موافقتها على التعاون اليوم أيضاً. ومن دون هذا التعاون، من الصعب رؤية كيف ستتمكن السلطة- في ظل مفاوضات أو من دون مفاوضات- من أن تواصل أداء مهامها.