قالت مصادر سياسية رفيعة في القدس أمس (الثلاثاء) إن تصريحات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس حول احتمال حلّ هذه السلطة والشروط التي يضعها لتمديد المفاوضات، دليل آخر على نيته تفجير جولة المفاوضات الإسرائيلية- الفلسطينية الحالية.

وأضافت هذه المصادر أن إسرائيل ترفض مناقشة مسألة رسم الحدود في حال تمديد جولة المفاوضات الحالية، وأشارت إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يرفض أيضاً مطلب الفلسطينيين تجميد أعمال البناء في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] بما في ذلك في منطقة القدس.

وكان رئيس السلطة الفلسطينية أكد الأسبوع الفائت أنه سيوافق على تمديد جولة المفاوضات الحالية مع إسرائيل في حال موافقة هذه الأخيرة على تجميد أعمال البناء في المستوطنات مدة 3 أشهر، على أن تجري خلال هذه الفترة مفاوضات حول قضية حدود الدولة الفلسطينية التي ستُقام بشرط أن تكون على أساس خطوط 1967.  

وكرّر عباس موقفه هذا في سياق لقاء مع مجموعة من الصحافيين الإسرائيليين عقد في مقر رئاسة السلطة الفلسطينية في رام الله أمس (الثلاثاء)، حيث أعرب عن استعداده لتمديد جولة المفاوضات الحالية بعد انتهاء المهلة المحدّدة لها في 29 نيسان/ أبريل الحالي في حال كانت لدى إسرائيل نيات جادة لتحقيق السلام.

وأضاف عباس أن تمديد المفاوضات يجب أن يكون مستنداً إلى مبدأين: أولاً، إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية منذ ما قبل اتفاق أوسلو بمن في ذلك الأسرى من العرب في إسرائيل؛ ثانياً، أن يجري التفاوض على مسألة الحدود خلال أول ثلاثة أشهر من فترة التمديد.

كما كرّر عباس تهديده بحلّ السلطة الفلسطينية وإلغاء اتفاقيات أوسلو وإعادة السيطرة على المناطق [المحتلة] إلى إسرائيل في حال إخفاق جولة المفاوضات الحالية في التوصل إلى اتفاق سلام نهائي.