من المتوقع أن يعود عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان [رئيس "إسرائيل بيتنا"] يوم الاثنين المقبل إلى تسلم منصب وزير الخارجية في حكومة بنيامين نتنياهو بعد أن برأته محكمة الصلح في القدس بإجماع قضاتها الثلاثة أمس (الأربعاء) من تهمة إساءة الائتمان التي وجهتها إليه النيابة الإسرائيلية العامة، وادعت فيها أنه حصل على معلومات سرية من زئيف بن آرييه سفير إسرائيل السابق في بيلاروسيا تتعلق بتحقيق كان يجري بشأنه، وبأنه قام في المقابل بتعيين بن آرييه سفيراً لإسرائيل في لاتفيا.
وقال بيان صادر عن ديوان رئيس الحكومة إن بنيامين نتنياهو اتصل هاتفياً بليبرمان وهنأه على تبرئة محكمة الصلح في القدس ساحته، وأعرب عن سروره لقرب عودة ليبرمان إلى تشكيلة الحكومة ليتسنى لهما مواصلة العمل في خدمة مصالح شعب إسرائيل.
على صعيد آخر، أكد رئيس الحكومة أن النيابة العامة تؤدي وظيفتها بامتياز، غير أن المحاكم هي التي تبتّ في القضايا المقدَّمة إليها. وأضاف أن على الجميع احترام الجهاز القضائي حفاظاً على مناعة النظام الديمقراطي.
وقال رئيس كتل الائتلاف الحكومي في الكنيست عضو الكنيست ياريف ليفين ["الليكود- بيتنا"] إن تبرئة ساحة ليبرمان بعد إجراءات قضائية دامت أعواماً طويلة تُلزم الجهاز القضائي بمحاسبة نفسه وإجراء تعديلات جوهرية تطال أيضاً إجراءات تعيين المستشار القانوني للحكومة وكبار مسؤولي النيابة العامة.
وقال بيان صادر عن وزارة العدل الإسرائيلية إن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشتاين اعتمد لدى اتخاذه قرار تقديم ليبرمان إلى المحاكمة موقفاً أجمع عليه عدد كبير من محامي النيابة العامة واعتبر أن هناك ما يكفي من أدلة لإدانة ليبرمان.
وأضاف البيان أن النيابة العامة ستواصل أداء وظائفها ورفع قضايا مماثلة إلى المحاكم طالما كان هناك احتمال معقول لإدانة المتهمين بها، وذلك انطلاقاً من حرص النيابة على استقامة عمل الدوائر الحكومية.
وأوضح أن القرار النهائي بشأن تقديم طلب استئناف على قرار تبرئة ليبرمان سيُتخذ بعد إمعان النظر في هذه القضية.
وطالبت كل من رئيسة حزب العمل وزعيمة المعارضة عضو الكنيست شيلي يحيموفيتش، ورئيسة حزب ميرتس عضو الكنيست زهافا غالئون، المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية بتقديم طلب استئناف على قرار تبرئة ليبرمان سريعاً.
