·      قبل نحو أربعة أشهر كان المسؤولون في حركة حماس مستعدين لخوض مجابهة عسكرية ضد حركة فتح لإجبارها على الاعتراف بسلطة حماس التي جرى انتخابها ديمقراطياً. وقد تم لجم (هذا الاستعداد) بخطوة مشتركة قام بها محمود عباس وخالد مشعل اللذان خشيا من الانزلاق إلى حرب أهلية. وكان الانجاز الكبير الذي حققه الاثنان لدى تأليف حكومة الوحدة الوطنية هو إزالة الخطر الفوري والمحافظة على بقائهما السياسي.

·      اضطر مشعل إلى التسليم بتخلي حماس عن هيمنتها على السلطة عندما وافق على تسليم وزارتي المالية والخارجية إلى شخصيتين مقبولتين من الغرب، حتى أنه أضفى مرونة معينة على مواقفه السياسية. كان مشعل ينوي تحويل حماس إلى حركة تمثل الشعب الفلسطيني كله، لكن التنازلات التي قدمها، من دون الحصول على مقابل مضمون سلفاً، عرضته لانتقاد الفريق المتشدد في حركة حماس وجناحها العسكري في قطاع غزة.

·      اعتبر الجناح العسكري عدم تحقيق الوعود التي أُعطيت منذ تأليف حكومة الوحدة الوطنية برهاناً على أن تقديرات مشعل كانت خاطئة: فشل أبو مازن في الحصول على موافقة دول اللجنة الرباعية على الاعتراف بحكومة الوحدة الوطنية ورفع الحظر عنها؛ استمرت الصراعات على من يتولى السيطرة على الأجهزة الأمنية؛ لم يتم التوصل إلى صفقة مع إسرائيل للإفراج عن الأسرى. هذه العوامل دفعت الجناح العسكري، بدعم من القيادة المحلية المتشددة، إلى التلميح لأبو مازن ومشعل، وأيضاً لإسرائيل والأسرة الدولية، بأنه قادر على نقض الهدنة وإعادة الوضع إلى نقطة البداية. وكان إطلاق صواريخ القسام ومحاولة خطف جنود من الجيش الإسرائيلي في عيد تأسيس دولة إسرائيل جزءاً من هذه التلميحات.

إن قرار الحسم العسكري اتخذه، في التوقيت الحالي، الجناح العسكري في القطاع وليس القيادة في دمشق. وهذه الحرب الأهلية إنما تعبر عن فقدان مشعل وأبو مازن سيطرتهما. ويشير السلوك المتشدد لهذه الأطراف إلى أسباب إضافية غير سياسية تصب الزيت على النار: الثأر والصراعات بين العشائر والعصابات المحلية. وقد أثبتت قيادة حماس المحلية أن كفتها راجحة على قيادة دمشق.