موظفو الخدمات يدرسون مقاطعة إسرائيل اقتصادياً بعد الأساتذة في بريطانيا
المصدر
هآرتس

من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".

تدرس نقابة موظفي الخدمات العامة في بريطانيا (UNISON)، وهي ثاني أكبر النقابات العمالية في البلد وتضم نحو 1,5 مليون عضو، فرض مقاطعة اقتصادية على إسرائيل. وإن تم ذلك فستتبنى النقابة الموقف نفسه الذي اتخذته نقابة الأساتذة البريطانيين (UCU) أول من أمس الذي دعا إلى فرض مقاطعة أكاديمية على المؤسسات التعليمية في إسرائيل.

ومن المزمع أن تتخذ النقابة هذا القرار في مؤتمرها السنوي الذي سيعقد في 22 حزيران / يونيو في مدينة برايتون. وسيكون لهذا القرار دلالة عملية وليس دلالة رمزية فحسب، لأن هذه النقابة تتمتع بنفوذ اقتصادي كبير في بريطانيا.

وقال رئيس اتحاد نقابات العمال الإسرائيلية "الهستدروت" عوفر عيني أمس إن الأمر يتعلق بـ "قرار خطير لأن من شأنه المساس بالعديد من العمال وأرباب العمل في إسرائيل، خاصة الشركات التي تقيم علاقات تجارية مع بريطانيا".

وكانت نقابة الأساتذة البريطانيين (UCU) التي تضم 120 ألف أستاذ جامعي قد تبنت أول أمس قراراً يدين "تعاون الأكاديميا الإسرائيلية مع الاحتلال"، وطلبت من جميع فروعها البحث في الدعوة التي وجهتها النقابات الفلسطينية والتي دعت فيها إلى "فرض مقاطعة دولية شاملة ومنهجية على المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية".