نصح مسؤولون كبار في حزب الليكود رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بتقديم موعد الانتخابات العامة في إسرائيل، والتخلي عن محاولاته إقرار الميزانية. وفي رأي هؤلاء أنه إذا نجح نتنياهو في التوصل إلى اتفاق مع حزبي إسرائيل بيتنا وشاس على إقرار الميزانية، فإن هذا من شأنه ألاّ يصب في مصلحته في الانتخابات التي ستجري بعد عام، إذ سيدفع نتنياهو عبر صناديق الاقتراع ثمن التقليص الكبير في الميزانية، وارتفاع الأسعار، والضرر الذي سيلحق بالطبقات الضعيفة، وسيخسر تأييد العديد من ناخبي الليكود.
وقال أحد كبار هؤلاء المسؤولين: "ليس في استطاعة أحد التنبؤ بما سيكون عليه الوضع الاقتصادي بعد عام، ولا يبدو أنه سيكون مشجعاً. أمّا المستفيدتان من هذا الوضع فهما شيلي يحيموفيتش [زعيمة حزب العمل]، وتسيبي ليفني [الزعيمة السابقة لحزب كاديما]." وأضاف أن مرور الزمن سيعرض شعبية نتنياهو للتأكل، وسيسمح لأحزاب الوسط المتعددة بزعامة موفاز ويائير لبيد [زعيم الحزب الجديد "يوجد مستقبل"] وليفني بتنظيم صفوفهم وتوحيدها.
من جهة أخرى، أشارت أوساط مقربة من رئيس الحكومة إلى أن الاستطلاع الأخير للرأي العام في إسرائيل، الذي أُجري بناء على طلب نتنياهو، أظهر زيادة في شعبية الليكود في مقابل حزب العمل، فقد أعطى 31 مقعداً لليكود، في مقابل 19مقعداً ليحيموفيتش وحزب العمل. ويبدو أن هذا يعود إلى احتدام النقاش العام بشأن الخطر الإيراني والمسائل الأمنية، والتي تصب على ما يبدو في مصلحة نتنياهو. ولقد أظهر الاستطلاع أيضاً تأييد الرأي العام لفكرة تقديم موعد الانتخابات وإجرائها في الشتاء المقبل.
وتشغل مسألة تقديم موعد الانتخابات رئيس الحكومة في الأيام الأخيرة. فعلى الرغم من تفضيله عدم تقديم موعدها، فإنه قد يُضطر إلى فعل ذلك في حال لم ينجح في الحصول على موافقة ليبرمان وشاس على الميزانية. في هذه الأثناء، لا يبدي حزبا إسرائيل بيتنا وشاس استعدادهما للالتزام مسبقاً بالميزانية، التي يطلب منهما نتنياهو الموافقة عليها، قبل الاطلاع على بنيتها، وعلى مقترحات التقليصات. وعلى الرغم من ذلك، فالحزبان معنيان بالاستمرار في المشاركة في الحكومة حتى موعد الانتخابات المقررة في تشرين الأول/أكتوبر 2013. وكان ليبرمان قد أعرب عن اعتقاده أن إجراء الانتخابات في الأشهر المقبلة ليس في مصلحة الدولة ولا الاقتصاد ولا مواجهة التحديات الأمنية.
