محكمة العدل العليا تصدر حكمها بإخلاء جميع سكان بؤرة ميغرون
المصدر
يديعوت أحرونوت

تعني بالعربية "آخر الأخبار"، تأسست سنة 1939، وتصدر باللغتين العبرية والإنكليزية، كما يمكن قراءتها على موقعها الإلكتروني "ynet". وهي تُعتبر الصحيفة الثانية الأكثر انتشاراً في إسرائيل. تنتهج الصحيفة خطاً سياسياً أقرب إلى الوسط الإسرائيلي، يصدر عن الصحيفة ملحق اقتصادي بعنوان "كلكاليست".

أصدرت محكمة العدل العليا برئاسة القاضي أشر غرونيس وبمشاركة القاضيتين مريم نؤور وعدنه أربيل، حكمها بإخلاء جميع سكان بؤرة ميغرون حتى 11 أيلول/سبتمبر المقبل، باستثناء السكان الذين يقطنون الجزء العاشر من البؤرة، والذين يدعون أنهم اشتروا الأرض التي يقيمون عليها. وفي إثر صدور قرار المحكمة توجه المستشار القانوني للحكومة يهودا فينشتاين إلى المستوطنين في ميغرون وإلى زعمائهم وإلى الجهات المعنية بالموضوع طالباً منهم التصرف بطريقة سلمية وإخلاء البؤرة كما سبق أن تعهدوا بذلك. وقد أعرب فينشتاين عن تفهمه لحساسية المسألة، ومدى صعوبة القرار الصادر عن محكمة العدل العليا بالنسبة إلى المقيمين بميغرون.

وجاء في قرار القضاة أنهم لم يجدوا مبرراً قانونياً للاستجابة إلى طلب الاستئناف الذي تقدم به المستوطنون، والذي جاء فيه أنهم اشتروا جزءاً من الأرض التي تقوم عليها البؤرة، وبناء على ذلك طالبوا بإبطال الإخلاء. وأشار القضاة إلى أنه على الرغم من أن المستوطنين اشتروا الأرض، فإن المباني التي أقيمت عليها لا يمكن أن تبقى لأن سكان ميغرون لم يلتزموا بالمخططات الأساسية المتعلقة بالأرض. كما أن القيادة السياسية لم تتخذ مطلقاً قراراً بإقامة البؤرة، وسبق أن أصدرت في الماضي أوامر تقضي بهدم المباني المقامة هناك.

وقد ترك صدور قرار المحكمة العليا أصداء كبيرة وسط مستوطني ميغرون الذين عقدوا مؤتمراً صحافياً وصفوا فيه القرار بأنه "يوم أسود في تاريخ الديمقراطية الإسرائيلية." ورأى بعض المشاركين في المؤتمر أن الحكومة الإسرائيلية تدوس بطريقة فظة حقوق مواطنيها، وأن رئيس الحكومة انضم إلى الرؤساء السابقين الذين تطاولوا على المشروع الاستيطاني، ولا بد للناخبين أن يأخذوا هذا الأمر في حساباتهم في الانتخابات المقبلة.

في المقابل، أثنت حركة "السلام الآن"، التي كانت أول من تقدم سنة 2006 بطلب إخلاء ميغرون، على قرار المحكمة ورأت فيه "انتصاراً لسلطة القانون على أسلوب إقامة البؤر الاستيطانية غير القانونية في المناطق"، واعتبرت أن القرار الأخير "يثبت أن المستوطنين ليسوا فوق القانون."

من جهة أخرى، علق مجلس المستوطنات في يهودا والسامرة على القرار بالقول: "لا شك لدينا في أنه ستقوم في ميغرون العليا وفي هضبة هيكاف مستوطنات يهودية دائمة وقانونية ومزدهرة. ونحن على يقين بأن الأبنية التي ستبقى في البؤرة ستشكل النواة لمستوطنة كبيرة ستقام على الأجزاء التي اشتراها المستوطنون. هذا ما حدث في إيلون موريه وهذا ما سيحدث في ميغرون."