علم المعلق العسكري لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أليكس فيشمان أن المؤسسة الأمنية في إسرائيل قررت أن تجمد تطبيق الخطة العسكرية المتعددة الأعوام الخاصة بالجيش، والتي تحمل اسم "خطة حلاميش"، وذلك بسبب حملة الاحتجاج الاجتماعية واحتمال تغيير سلم أولويات الميزانية الإسرائيلية العامة.
وكان من المقرّر أن يبدأ تطبيق هذه الخطة، التي أشرف على إعدادها رئيس هيئة الأركان العامة اللواء بيني غانتس، سنة 2012 وأن ينتهي سنة 2018.
وقد أقرّ وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك هذه الخطة، كما أنها عُرضت على المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية، لكن تبين في أثناء الورشة الخاصة التي عقدها رئيس هيئة الأركان العامة قبل نحو أسبوعين أن تطبيق الخطة يستلزم زيادة الميزانية الأمنية الإسرائيلية 6 مليارات شيكل على الأقل، وأنه بسبب الأوضاع الاقتصادية المتفاقمة في الولايات المتحدة لا يمكن التعويل على إمكان زيادة المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل لتوفير الزيادة المطلوبة.
ومن المتوقع أن تعرض المؤسسة الأمنية على الحكومة في غضون الأيام القليلة المقبلة التداعيات التي ستترتب على تجميد تطبيق هذه الخطة كي تتخذ القرار النهائي في هذا الشأن. وفي موازاة ذلك تقرّر في قيادة الجيش الإسرائيلي أن يتم تخطيط صرف الميزانية الأمنية الخاصة بسنة 2012 فقط، وهذا يعني الحفاظ على قدرات الجيش الحالية، وعدم اتخاذ أي خطوة أخرى تتعلق بجهوزية الجيش لمواجهة الأخطار والتهديدات الماثلة أمام إسرائيل في الأعوام المقبلة.
