للجيش جدول أعمال خاص به في الضفة ويخضع وهمياً للسلطة السياسية
المصدر
هآرتس

من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".

المؤلف

·      هل ما زال ذلك النظام السليم، الذي بموجبه تقرّ الحكومة المنتخبة السياسة العامة ويقوم الموظفون العامون بتطبيقها، سائداً في إسرائيل؟ بحسب التقرير الذي نشر في "هآرتس"، يوم الجمعة الماضي بعنوان "الجيش يقرر ويطبق"، فإن الرد على السؤال السالف في كل ما يتعلق بالجيش هو رد سلبي على ما يبدو. وبينما يتحدث وزراء الحكومة عن حل الدولتين، يقع في الضفة الغربية شبه انقلاب عسكري. وفي ظل ذلك الانقلاب يحوّل الجيش المنطقة إلى دولة تابعة للمستوطنين. وبينما يختنق السكان الفلسطينيون فإن المستوطنات تزدهر.

·      لا يغير من هذا الواقع كون الواقف على رأس وزارة الدفاع وزيراً مدنياً أم لا، لأن للجيش جدول أعمال خاصاً به، وخضوعه للمؤسسة السياسية هو خضوع وهمي في أغلب الأحيان.

·      طوال سنوات تباهت دولة إسرائيل بالمعجزة الديمقراطية المتمثلة في وجود جيش مطيع لا يراكم قوة زائدة ويخدم نظام الحكم المنتخَب بإخلاص، على الرغم من وجود الدولة في حالة حرب دائمة. غير أن هذا الاعتقاد تعرض للشرخ أيضاً في الحرب الأخيرة، عندما اتضح أن الحكومة انجرّت إلى إقرار خطط عسكرية لم تعرض أمامها قط. وتجري أمور أسوأ من ذلك في المناطق المحتلة يومياً. ويقول حغاي ألون، وزير الدفاع في شؤون الحياة في الضفة الغربية، إن الجيش يعمل بمعزل عن جدول أعمال الحكومة السياسية وهو يشكل عملياً جيشاً للمستوطنين. وهذا ما جرى على الأقل طوال فترة ولاية دان حالوتس.

·      أحد الأمثلة المذهلة لهذه الأزمة الديمقراطية هو تجاهل الجيش لقرارات المحكمة العليا بشأن خط الجدار الفاصل. كما أن الجيش لا يرفع تقارير إلى القيادة السياسية عن عدد الحواجز المقامة في الضفة الغربية، من أجل أن يكون في وسع الحكومة أن تتكلم على تسهيلات، ويمتنع هو في الوقت نفسه من تطبيقها. هكذا أيضاً تم بموافقة الجيش الإسرائيلي إسكان المنزل المتنازع في شأنه في الخليل وإغلاق مركز المدينة أمام الفلسطينيين، ونجح 3000 متظاهر يهودي في الوصول إلى مستوطنة حومش. وهذا ما يحدث في كل ما يتعلق بتوسيع المستوطنات في أماكن مختلفة عبر تغاضي الجيش وأحياناً من خلال مساعدته المباشرة.

·      في مقابل كل ذلك فإن أقوال عمير بيرتس بشأن تفكيك بؤر استيطانية في الضفة وكذلك وعود إيهود أولمرت وتسيبي ليفني بالتوصل إلى اتفاق جديد بشأن تقسيم البلد بين إسرائيل وفلسطين تبدو جوفاء أكثر من ذي قبل. وعلى ما يبدو لا يهم من هو الحزب الموجود في السلطة، ما دام الجيش يخدم المستوطنين بدلاً من أن يخدم الدولة.