·       في الأسابيع الأخيرة كان الانتباه الدولي موجهاً نحو الثورات العربية، وبصورة خاصة نحو مصر وسورية. لكن بالنسبة إلى إسرائيل فإن الاستقرار الداخلي في الأردن هو الذي يؤثر فيها بصورة مباشرة.

·       وعلى الرغم من موجة التظاهرات التي شهدها الأردن في ربيع 2011، فقد نجح الملك عبد الله في تأمين استقرار المملكة والحؤول دون نشوب ثورة فيها على غرار الثورات التي اندلعت في الدول المجاورة. لكن التحليل الذي أجرته مجموعة الأزمات الدولية لهذه التظاهرات أظهر بعض الحقائق اللافتة، إذ تبين أنه بالإضافة إلى الأردنيين من أصل فلسطيني الذين شاركوا في التظاهرات، كان هناك أيضاً قبائل أردنية من الضفة الشرقية، التي هي، تقليدياً، قبائل مؤيدة للعائلة الهاشمية المالكة، واتضح أيضاً أن شعوراً بعدم الرضى وبالاستياء يسود منذ عدة عقود هذه المجوعة من السكان. فخلال حكم الملك حسين كان عدد كبير من الأردنيين من سكان الضفة الشرقية يكافأون على ولائهم من خلال توظيفهم في وظائف الدولة أو في الأجهزة الأمنية، التي استُبعد عنها الفلسطينيون الذين توجهوا نحو القطاع الخاص، لكن بدءاً من التسعينيات، وفي إثر التقليص في النفقات وخصخصة عدد من القطاعات العامة، تضرر الأردنيون من الضفة الشرقية بصورة مباشرة، الأمر الذي أدى في الفترة الأخيرة إلى ارتفاع معدلات الفقر بينهم.

·       من يعرف جيداً الساحة الأردنية، لن يفاجأ بتعاطف قبائل الضفة الشرقية مع العقيدة الجهادية، إذ يوجد بين هؤلاء مَن قاتل في أفغانستان. ومن أبرز النماذج على ذلك أبو مصعب الزرقاوي، الذي ينتمي إلى قبيلة بني حسن المعروفة بولائها للهاشميين، والذي تحول إلى زعيم تنظيم القاعدة في العراق [حتى اغتياله في سنة 2006]. وقد شهدت الفترة الأخيرة نشوء شبكات جهادية في إربد بالقرب من الحدود الأردنية - السورية.

·       في شباط/فبراير 2011، حذر زعماء 36 قبيلة بدوية من الضفة الشرقية الملك عبد الله من اندلاع ثورة إذا لم يباشر في تطبيق إصلاحات شاملة. ووجد ملك الأردن نفسه مضطراً إلى العمل على إرضاء قسمين من الشعب الأردني: فمن جهة هناك البدو الذين يشعرون بالغبن ويطالبون بإصلاحات تزيد مداخيلهم، ومن جهة أخرى هناك الفلسطينيون الذين يتطلعون إلى زيادة قوتهم السياسية.

·       في مطلع آب/أغسطس، وافق صندوق النقد الدولي على منح الأردن قرضاً بـ 2,06 مليار دولار، وكانت هذه الخطوة ضرورية لمساعدته على القيام بالمهمة المطلوبة منه. كذلك سيضطر الأردن على المدى البعيد إلى تحسين علاقته بالسعودية وبدول الخليج، وتجدر الإشارة إلى أن السعودية قدمت العام الفائت مبلغ 1,4 مليار دولار مساعدة للأردن، ودعته إلى المشاركة في اتحاد التعاون الخليجي. لكن منذ ذلك الوقت اصطدمت هذه العلاقة بعقبات، وتوقف وصول المساعدات المالية من السعودية.

·       وينبغي التشديد على الدور الذي يمكن أن يؤديه الأردن في المدى البعيد في كبح التمدد الإيراني، فهو يقع على حدود العراق، الذي يقوم رئيسه نوري المالكي بخدمة المصالح الإقليمية  الإيرانية. وسبق للأردن أن أرسل قوات إلى مملكة البحرين، التي تشهد انتفاضة مدعومة من إيران، كما اقترح تدريب الجيش اليمني الذي يقاتل ميليشيات شيعية موالية لطهران.

·       من هنا يمكن القول إن في مصلحة الولايات المتحدة وحلفائها الدفاع عن الاستقرار الاقتصادي في الأردن.