من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
يؤكد تقرير داخلي سري لوزارة الخارجية الإسرائيلية يتضمن توصيات بشأن السياسة التي يتعيّن على إسرائيل أن تتبعها إزاء إقامة حكومة وحدة فلسطينية بين حركتي "فتح" و"حماس" أن المصالحة الفلسطينية تعتبر فرصة استراتيجية إيجابية يمكن أن تخدم مصالح إسرائيل. ويعكس هذا التقرير موقفاً مناقضاً للخط الذي يتبعه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في الأيام الأخيرة إزاء اتفاق المصالحة الفلسطينية الذي سيتم توقيعه في القاهرة اليوم (الأربعاء).
ومما جاء في هذا التقرير أن "خطوة المصالحة الفلسطينية لا تنطوي على مخاطر أمنية وإنما على فرصة استراتيجية لحدوث تغير كبير في الساحة الفلسطينية، وهذا التغير من شأنه أن يخدم مصالح إسرائيل على المدى البعيد."
وأشرف على إعداد التقرير في مطلع الأسبوع الحالي قسم التخطيط السياسي في وزارة الخارجية، وجرى رفعه إلى كل من وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، ومدير عام الوزارة رفائيل باراك، وغيرهما من كبار المسؤولين في الوزارة. ويتألف هذا القسم من دبلوماسيين محترفين، ويتولى مسؤولية بلورة توصيات تتعلق بسياسة إسرائيل الخارجية، وقد أصبح قسماً مركزياً في الوزارة عقب صدور توصيات لجنة فينوغراد [التي تقصت وقائع حرب لبنان الثانية في صيف 2006].
ويوصي معدو التقرير إسرائيل بتبني "مقاربة بنّاءة من شأنها أن تفاقم مأزق الفلسطينيين بشأن برنامج حكومة الوحدة، وبشأن عدم استعداد حركة ‹حماس› للاعتراف بإسرائيل." ويعتقدون أن أي مقاربة إيجابية من طرف إسرائيل في هذا الشأن ستساعدها كثيراً في مجال تحسين علاقاتها مع الولايات المتحدة، مشددين على "وجوب أن تتصرف إسرائيل باعتبارها لاعباً في فريق، وأن تنسق ردة فعلها على حكومة الوحدة الفلسطينية مع الولايات المتحدة، الأمر الذي سيعزّز نفوذ هذه الأخيرة ويخدم المصالح الإسرائيلية."
كذلك يدعو التقرير إسرائيل إلى أن تكون حذرة في سياستها وتصريحاتها في المرحلة التي تسبق توقيع اتفاق المصالحة، الأمر الذي يمكن اعتباره نقداً ضمنياً لردة الفعل الأولية التي بدرت عن رئيس الحكومة وكان فحواها رفض اتفاق المصالحة. ويؤكد أن ردة الفعل الإسرائيلية على إقامة حكومة الوحدة يجب أن تكون مدروسة وأن تأخذ في الاعتبار الحاجة إلى مواجهة نية الفلسطينيين الحصول على اعتراف دولي بدولة فلسطينية في حدود 1967 في أثناء دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر المقبل.
ويشمل التقرير سلسلة من التوصيات الأخرى، وفي مقدمها الحرص على استمرار التنسيق الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، ومطالبة الأسرة الدولية بوضع شروط على الحكومة الفلسطينية الجديدة، وإرسال وفد إسرائيلي إلى القاهرة لزيادة التنسيق مع السلطة المصرية الموقتة.
