·      بمرور الوقت نشأ انطباع بأن مؤسسة لجنة التحقيق في إسرائيل أصبحت المسخ الذي تمرد على خالقه. وقد أثارت لجنة فينوغراد لديّ التفكير مجدداً في جدوى الاستعمال الزائد لمؤسسة لجنة التحقيق. إذ ليس في إمكان لجان التحقيق أن تحل محل الكنيست ولجانه وهي التي تمتلك الوسائل والقدرة على التحقيق في أي إخفاق، ولا أن تحل محل هيئات الرقابة الرسمية، بدءاً بمكتب مراقب الدولة وانتهاء بالمؤسسة القضائية. وفي نهاية الأمر ليس في إمكان لجنة التحقيق أن تحل محل الناخب القادر في أي وقت على إسقاط حكومة أخفقت في أداء مهماتها.

·      لا يجوز أن تشل حكومة بالكامل طوال أشهر، إلى أن يدعو حضرات القضاة الشهود، ومن ثم يدرسون بهدوء ماذا سيكتب في التقرير الجزئي ثم في التقرير النهائي. وفي الوقت الذي تنتظر قرارات تتعلق بالحياة والموت مدرجة في جدول الأعمال، يبقى اهتمام الوزراء محصوراً في إنقاذ جلودهم من قبضة لجنة التحقيق.

·      لجنة التحقيق تعني هروب السلطة إلى مكان سحري ينقذها من ورطة الفشل. ولا يعني ما قيل أن مقاربة لجنة التحقيق سيئة، غير أنها ليست جيدة عندما يصبح استعمالها مبالغاً فيه. وستصبح لدينا مشكلة حقيقية عندما تكبح لجنة التحقيق السياسيين المسؤولين عن اتخاذ القرارات الحاسمة. وليس من السهل على حكومة جالسة على مقعد الاتهام أن تواجه قضية صواريخ القسّام التي تُطلق من غزة، أو أن تعمل ضد تسلح حماس، وضد خطر إطالة مدى صواريخ القسّام، في وقت تحوم لجنة التحقيق فوق رأسها.

بدلاً من إقامة لجان للتحقيق في التقصيرات التي حدثت، أليس من المحبذ إقامة لجان للتحقيق في الأخطار المستقبلية؟ مثلاً إقامة لجنة للتحقيق في مسألة المستوطنات، وفي التساؤل التالي: هل يجب البقاء في نابلس والخليل؟