من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
دعت مجموعة من الأكاديميين والمفكرين العرب إسرائيل إلى الاعتراف بمسؤوليتها عن النكبة والبدء بالعمل على تطبيق حق العودة للاجئين الفلسطينيين وإقامة دولة فلسطينية، كشرط للمصالحة التاريخية بين الشعب اليهودي في إسرائيل والشعب الفلسطيني. وفي إعلان مبادئ ينشر اليوم في "هآرتس" تحت عنوان "وثيقة حيفا"، يدعو مؤلفو الوثيقة إسرائيل إلى التحول إلى دولة ديمقراطية تسود فيها "المساواة القومية" بين اليهود والعرب.
وتتشابه المطالب المعروضة في وثيقة حيفا في ما يتعلق بطابع الدولة مع مطالب عُرضت في وثائق أخرى، وفي مقدمها إلغاء الدولة اليهودية. وقد جاء في الوثيقة: "إن حل الدولة الديمقراطية المؤسسة على المساواة بين المجموعتين القوميتين ـ اليهود الإسرائيليين والعرب الفلسطينيين في إسرائيل ـ هو الحل الذي يضمن حقوق المجموعتين على نحو عادل ومتساوٍ".
ووثيقة حيفا هي الوثيقة الرابعة التي تنشرها نخبة من الجمهور العربي في إسرائيل خلال الأشهر المنصرمة. وقد سبقتها "وثيقة النقاط العشر" الصادرة عن مركز مساواة، و "التصور المستقبلي" الصادرة عن لجنة المتابعة (العليا لشؤون عرب إسرائيل)، و "الدستور الديمقراطي" الذي صاغه مركز عدالة (المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل).
وتصف الوثيقة الجمهور اليهودي بـ "الشعب اليهودي الإسرائيلي"، أي اليهود الذين يعيشون في إسرائيل، وبذلك تميزهم عملياً من اليهود غير الإسرائيليين. كما تصف الأقلية العربية بـِ "الأقلية الوطنية"، وهو تعريف يمنحها حقوقاً كثيرة بحسب القانون الدولي. وتتهم الوثيقة إسرائيل بأنها حاولت، على مر السنين، تغيير هوية العرب في إسرائيل وخلق "هوية عربية إسرائيلية مشوهة".
وتطالب الوثيقة بإلغاء قانون العودة وقانون الجنسية (الذي يمنع التزاوج بين العرب الإسرائيليين والفلسطينيين). كما تطالب بتأمين حق النقض للعرب في جميع الأمور التي تمس مكانتهم، وبضمان حقهم في إدارة ثقافية مستقلة.
وقد اشترك في صوغ الوثيقة شخصيات تنتمي إلى أحزاب مختلفة، بينها بلد (التجمع الوطني الديمقراطي) وحداش (الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة)، وقام البروفسور نديم روحانا، مدير مركز مدى الكرمل، بتنسيق جهود كتابتها خلال السنوات الفائتة.
