وجه أعضاء كنيست ينتمون إلى اليسار واليمين انتقاداً شديداً إلى كل من رئيس الحكومة ووزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة السابق في إثر نشر الشهادات التي أدلوا بها أمام لجنة فينوغراد. وأدلت عضو الكنيست زهافا غال أون (حزب ميرتس)، التي سبق أن قدمت استئنافاً إلى المحكمة العليا طلبت فيه نشر الشهادات بقولها: "إن الشهادات تكشف أن رئيس الحكومة يدحرج المسؤولية ويلقيها على عاتق الجيش، وخصوصاً في الثماني والأربعين ساعة الأخيرة من الحرب، حين اتخذ القرار المستهتر واللامسؤول بالدخول البري (إلى لبنان) بعد قرار مجلس الأمن". وأضافت: "إن أهمية نشر الشهادات اليوم تكمن في أنها تكشف تفاهة القادة وتقصيراتهم، وتعزز المطالبة باستقالة رئيس الحكومة ووزير الدفاع على الفور".
وقال عضو الكنيست ران كوهين: "إن تبادل الاتهامات بين القادة، كما يتبين من محاضر لجنة فينوغراد، إنما يدل على فداحة الفشل القيادي، وأن ليس في إمكانه التغطية على الاستخفاف الذي رافق القرارات".
وصرح رئيس كتلة حزب الليكود غدعون ساعر قائلاً: "إن شهادة أولمرت أمام لجنة فينوغراد هي محاولة لإلصاق تهمة المسؤولية عن فشل الحرب بالجيش فقط، من خلال تنصل القيادة السياسية من المسؤولية. وقول أولمرت إنه سيتصرف اليوم كما تصرف في أثناء الحرب يدل على أنه لم يستخلص الدروس من تقصيراته، وعلى أنه ليس الشخص المناسب لإصلاح الخلل وتهيئة إسرائيل لتحديات المستقبل".
أمّا عضو الكنيست زفولون أورليف (الاتحاد القومي- المفدال) فقال: "أصبح واضحاً الآن لماذا عارض أولمرت نشر شهادته. لقد كشفت أنه يتهرب من المسؤولية ويحمّل الجيش كامل المسؤولية. وهو لم يؤد دوره كقائد، وإذا كان لم يتول المسؤولية خلال الحرب فيجدر به تحمل المسؤولية عن الفشل والاستقالة".
