·       أدى تسارع الأحداث في سورية إلى إدراك تركيا فجأة أن مساعيها الرامية إلى تأدية دور الوسيط بين الغرب والشرق وسياسة "تصفير النزاعات" مع جيرانها تهاوت أمام المواجهة التي يخوضها الحكام المستبدون ضد التحركات الاحتجاجية في بلادهم. فقد رفض الرئيس الأسد، بتهذيب، النصائح التي قدمتها له تركيا، وهو يصر على أنه يخوض معركة ضد "العصابات المسلحة".

·       لم تنجح العلاقات بين تركيا وسورية، والتي شهدت تحسناً ملحوظاً في الأعوام الأخيرة، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين الدولتين مليار دولار، ولا العلاقة الشخصية التي نشأت بين أردوغان والأسد، في دفع سورية إلى القبول بالنصائح التركية. وهذه ليست مشكلة تركيا وحدها، إذ إن دولاً أكبر منها، كالولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا تمر بالتجربة نفسها.  ويبدو أن العلاقات الاقتصادية والشخصية غير قادرة على الصمود أمام الوقائع، أو على فرض الالتزام بالتعهدات الثنائية المترتبة على هذه العلاقات.

·       لقد ارتفع حجم التجارة الخارجية بين الولايات المتحدة وسورية من 440 مليون دولار في سنة 2006 إلى نحو مليار دولار في سنة 2010، كذلك أرسل الرئيس أوباما سفيراً أميركياً جديداً إلى دمشق وأثنى على التعاون الأمني بين الولايات المتحدة وسورية في الحرب ضد الإرهابيين الذين يدخلون إلى سورية عبر الحدود العراقية. وتعتبر فرنسا شريكة مهمة في التجارة مع سورية، إذ يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 800 مليون يورو، ومن المنتظر أن تزيد الاتفاقات الجديدة التي وُقعت في شباط/فبراير بين فرنسا وسورية في حجم هذا التبادل التجاري.

·       وعلى الرغم من أن هذه الاتفاقات الاقتصادية لن تؤدي إلى إثراء الدول الغربية، فإنها قد تخلق تعاوناً ثنائياً من شأنه أن يشكل عاملاً مهماً في سياسات الدول الغربية في المنطقة. لكن، فجأة، تهاوت كل "الصفقات"، وتحولت الصداقات الشخصية إلى عداوات، وحل التدخل العسكري والعقوبات محل التحرك الدبلوماسي، واكتشفت الدول الغربية الكبرى، فجأة، ضرورة احترام الرأي العام العربي من أجل ضمان شركاء لها في الدول العربية مستقبلاً.

·       في هذه الأثناء يشتد الخلاف بين الولايات المتحدة وبين شركائها في حلف الأطلسي بشأن التدخل العسكري في ليبيا، وبشأن العقوبات على سورية التي لم تتضح طبيعتها حتى اللحظة، أمّا اليمن فقد تخلى المجتمع الدولي عنه.