هاجم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في بيان خاص صادر عن ديوانه مساء أمس (الأربعاء)، اتفاق المصالحة الفلسطينية الذي وقعته حركتا "فتح" و"حماس" بالأحرف الأولى في أثناء اللقاء الذي جمع بينهما في القاهرة برعاية مصرية، مؤكداً أن "على السلطة الفلسطينية أن تختار بين السلام مع إسرائيل أو السلام مع ‹حماس›"، وأنه "لا يجوز عقد سلام مع الجانبين، لأن حركة ‹حماس› تتطلع إلى تدمير دولة إسرائيل وتعلن هذا على رؤوس الأشهاد."

وأضاف نتنياهو: "إن حركة ‹حماس› تطلق الصواريخ على مدننا، وتطلق الصواريخ المضادة للدبابات على أولادنا [إشارة إلى إطلاق المقاومة صاروخاً مضاداً للدبابات على باص يقل طلاباً في 7/4/2011]، وأعتقد أن مجرد فكرة المصالحة تبين ضعف السلطة الفلسطينية وتطرح تساؤلات بشأن إمكان سيطرة ‹حماس› على يهودا والسامرة [الضفة الغربية] مثلما سيطرت على قطاع غزة."

وأعرب رئيس الحكومة عن أمله "بأن تختار السلطة الفلسطينية السلام مع إسرائيل" مشدداً على أن الخيار في يدها.

وذكرت صحيفة "هآرتس" (28/4/2011) أن رئيس الطاقم الإعلامي في حزب الليكود، عضو الكنيست أوفير أكونيس، قال إن اتفاق المصالحة بين حركتي "فتح" و"حماس" يثبت أنه لا يوجد شريك فلسطيني، وأنه في الوقت الذي تمد فيه إسرائيل يدها إلى السلام فإن السلطة الفلسطينية تمد يدها إلى "الإرهاب".

وأكد رئيس مجلس "مستوطنات يهودا والسامرة" [الضفة الغربية] داني دايان أن الاتفاق يثبت أن السلطة الفلسطينية تفضل "حماس" على إسرائيل، كما تفضل الخطوات الأحادية الجانب على المفاوضات، وفي ضوء ذلك فإن الخطاب الذي من المقرر أن يلقيه رئيس الحكومة في الكونغرس الأميركي [في 24 أيار/ مايو المقبل] يجب أن يتضمن إلغاءً لخطاب بار إيلان وتأكيداً أن الدولة الفلسطينية لن تُقام.

وأعرب نوعام شاليط، والد الجندي غلعاد شاليط [الأسير لدى "حماس"]، في حديث أدلى به إلى صحيفة "هآرتس"، عن أمله بأن يدفع اتفاق المصالحة الفلسطينية جهود الإفراج عن نجله قدماً. كذلك أعربت كتلة "ميرتس" في الكنيست عن أملها بأن يكون هذا الاتفاق بمثابة إشارة "إلى تعزز التوجهات المعتدلة والمرنة لدى الجانب الفلسطيني، بما يساعد في دفع العملية السياسية وفي الإفراج عن شاليط."

على صعيد آخر نقلت الصحيفة عن مصدر رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأميركية قوله إن "الولايات المتحدة تؤيد المصالحة الفلسطينية شرط أن تلتزم عناصر تدفع السلام قدماً"، مؤكداً أنه كي يصبح في إمكان حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية التي نص اتفاق المصالحة على تأليفها أن تساهم في دور بنّاء يتعيّن عليها "أن تتبنى مبادئ الرباعية الدولية، وهي التخلي عن العنف، وتبنّي الاتفاقات السابقة، والاعتراف بحق إسرائيل في الوجود."