أثار نبأ تقديم عزمي بشارة استقالته من عضوية الكنيست وتسليمه خطاب الاستقالة لسفارة إسرائيل في القاهرة موجات من ردات الفعل في المؤسسة السياسية الإسرائيلية. وصرح عضو الكنيست يوفال شتاينمتس (ليكود): "على إسرائيل أن تدرس إلقاء القبض على بشارة لتقديمه إلى المحاكمة". وقال عضو الكنيست آرييه إلداد (الاتحاد القومي- المفدال): "إنني أهنىء بشارة على قراره وأدعو جميع زملائه في الكتل البرلمانية العربية في الكنيست إلى أن يحذوا حذوه وإلى أن يريحوا الكنيست الإسرائيلي من حضور أولئك الذين يقدمون المساعدة لأعداء الدولة. آمل أن يجد بشارة ملجأً سياسياً في سورية أو لدى زملائه في حزب الله".
وأعرب رئيس الحزب الديني القومي (المفدال) عضو الكنيست زفولون أورليف عن غبطته للخطوة التي اتخذها بشارة، وقال: "خيراً فعل بشارة عندما فهم أن مكانه في السجن وليس في الكنيست. على السلطات القانونية أن تلقي القبض على بشارة وأن تنزل به أقصى العقوبات. بعد انتهاء عطلة الكنيست مباشرة سأستعجل الإجراءات التشريعية لسن قانون يمنع انتخاب عضو كنيست يزور دولة معادية".
وفي الحزب الحاكم أيضاً رحب البعض بالخطوة التي اتخذها بشارة، وقال عضو الكنيست عتنيئيل شنلر (كديما): "إن دولة إسرائيل لم تكن تتمنى هدية أفضل ]من استقالة بشارة[ في الذكرى الـ 59 لتأسيسها. من الآن فصاعداً سيعرف كل من يدوس أمن الدولة في ظل الحصانة البرلمانية أنه سينتهي وراء القضبان".
وعلى الرغم من أنه لم يُنشر بعد أي شيء عن الشبهات المتعلقة بقضية عضو الكنيست عزمي بشارة، دعت رئيسة الكنيست داليا إيتسيك أعضاء الكنيست إلى الامتناع من إطلاق الدعوات والتصريحات التي تقارب العنصرية. وجاء في بيان صدر عنها: "إنني أدعو إلى تجنب التصريحات التي من شأنها المساس بنواب منتخبين وبقطاعات مختلفة من الجمهور".
وناقشت محكمة الصلح في بيتاح تكفا موضوع إلغاء أمر منع النشر المتعلق بقضية بشارة، واقترحت نشر جزء من التفصيلات. غير أن الفرقاء لم يتوصلوا إلى اتفاق، ولهذا بقي أمر المنع قائماً. وستجري المحكمة نقاشاً آخر في القضية الأربعاء المقبل. وقد أبدت الشرطة استعداداً لنشر جزء من المعلومات فحسب، غير أن حزب بشارة، التجمع الوطني الديمقراطي، عارض ذلك وطلب نشر التفصيلات الكاملة بهدف "تطهير سمعة" رئيس الحزب. وقال رئيس كتلة الحزب في الكنيست جمال زحالقة: "لا يُعقل أن تنشر الشرطة أموراً بصورة انتقائية ستلحق الضرر بعضو الكنيست بشارة". وأضاف أن حزبه سيتخذ جميع الإجراءات القانونية لإلغاء أمر منع النشر بصورة كلية. وقال مسؤولون في التجمع الوطني الديمقراطي: "إن النشر الجزئي يمكِّن الشرطة من نشر روايتها بصورة انتقائية ومزورة، في الوقت الذي يكون محظوراً على التجمع الوطني الديمقراطي كشف تفصيلات تدل على أن الأمر لا يتعلق بتحقيق عادي، وإنما بمحاولة تصفية سياسية لإسكات عضو الكنيست بشارة بواسطة تهم باطلة".
