·       لا شك في أن تقرير المبعوث الخاص لسكرتير الأمم المتحدة روبرت ساري [الذي أكد أمس الثلاثاء أن السلطة الفلسطينية تلبي الشروط المطلوبة كي تتحول إلى دولة مستقلة] يزوّد الفلسطينيين بـ "قبة حديدية" تضمن لهم مساعدة الأمم المتحدة في إقامة دولة مستقلة خاصة بهم.

·       لكن لو كنت مكان [رئيس السلطة الفلسطينية] محمود عباس لما اعتمدت في موضوع إقامة هذه الدولة المستقلة على هذا التقرير، إذ لا يمكن إقامة دولة ذات سيادة من خلال تأييد الأمم المتحدة فقط، فضلاً عن أنه لن يحدث أي تغيير حقيقي في الميدان حتى في حال إقدام 150 دولة في العالم على الاعتراف بدولة فلسطينية تُقام في حدود 1967.

·       مع ذلك، وحتى لو لم يسفر اعتراف الأمم المتحدة عن إقامة دولة فلسطينية فإنه سيكون بمثابة مصدر إزعاج كبير لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو. وعلى ما يبدو فإن نتنياهو لا يستطيع أن يعتمد على الفيتو الأميركي لأن الإدارة الأميركية هي التي تحث الأوروبيين على ممارسة ضغوط أكبر عليه، ولا تفعل شيئاً لمنع ظهوره كرافض للسلام وغير مستعد لدفع عملية التسوية مع الفلسطينيين قدماً.

·       ويمكن الافتراض أن كل الاقتراحات التي سيطرحها نتنياهو في غضون الأسابيع القليلة المقبلة والتي تهدف إلى كبح حملة الضغوط الدولية عليه لن تلقى آذاناً صاغية لدى الأوروبيين الذين يتوقعون منه أن يبدي استعداد إسرائيل للموافقة على حدود 1967 مع بعض التعديلات الطفيفة.