·       يحاول رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ببطء شديد أن يستوعب إمكان اعتراف دول العالم في أيلول/سبتمبر المقبل بدولة فلسطينية مستقلة. يمكننا أن نختلف بشأن ما إذا كان هذا الاعتراف الدولي بنشوء دولة فلسطينية يشكل خطراً على إسرائيل، وخصوصاً في ظل الخطر المباشر الآتي من غزة ولبنان، والسلاح النووي الإيراني الذي يهدد وجود إسرائيل. لكن لا خلاف في أن الخطوة التي اقترحها نتنياهو من أجل "كبح" تدويل النزاع الإسرائيلي ـ الفلسطيني أي الانسحاب الجزئي من طرف واحد من الضفة الغربية، أو الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي من أجل استئناف المفاوضات، هي في أفضل الأحوال غير كافية، وفي أسوئها مجرد تظاهرة إعلامية.

·       إن إعلان إسرائيل استعدادها للانسحاب من المناطق الفلسطينية التي لا يوجد فيها مستوطنات هو خطوة في الاتجاه الصحيح، إذ ينبغي تشجيع كل خطوة تؤدي إلى تقليص الاحتلال الإسرائيلي، ولو كانت ضئيلة. لكن في غياب خطة شاملة يمكن أن تؤدي إلى بلورة تسوية نهائية وترسم حدود دولتي إسرائيل وفلسطين وتحدد مصير المستوطنين والمستوطنات وأسس الترتيبات الأمنية، تصبح هذه الخطوة من دون محتوى، ويكون الهدف منها إظهار استعداد إسرائيل لتقديم تنازلات بسيطة، ثم تحميل الفلسطينيين تبعات فشل هذه الخطوة.

·       تستند خطة نتنياهو إلى الفرضية القائلة إن احتمال موافقة الفلسطينيين على استئناف المفاوضات ضئيل للغاية، من هنا يجب أن تنتقل الجبهة الإسرائيلية إلى الساحة الدولية. لكن في حال كان رئيس الحكومة يرغب جدياً في كبح خطر الاعتراف الدولي بالفلسطينيين، أو يسعى فعلياً لاستئناف المفاوضات معهم فهو يعرف جيداً الشروط الآيلة إلى ذلك وأهمها تجميد البناء في المستوطنات، ووقف خطط البناء في المناطق الفلسطينية، وتفكيك البؤر الاستيطانية غير الشرعية.

·       ونظراً إلى أن نتنياهو سبق ورفض هذه الشروط، فمن الصعب أن نتوقع أن يؤدي إعلان الانسحاب الجزئي إلى كبح حملة الاعتراف بفلسطين. كذلك لا يمكن لهذا الانسحاب أن يحل محل مفاوضات حقيقية، ولن يعتبره الفلسطينيون ولا دول العالم منعطفاً أو نقطة تحول. وبدلاً من اقتراح رئيس الحكومة انسحاباً جزئياً، عليه التفاوض مع الدولة الفلسطينية التي سيُعترف بها في أيلول/سبتمبر.