·      في اليومين الفائتين وضعت لجنة فينوغراد نفسها موضع اشتباه بأنها تفتقر إلى الروحية القضائية المطلوبة لأداء مهمتها كما ينبغي. وبذا فقد اقتربت اللجنة، بصورة خطرة، من الخط الأحمر الذي كانت تتمتع قبل بلوغه بقدر من ثقة الجمهور. وإن تجاوزت هذا الخط سيكون عملها كله غير مجدٍ.

·      عندما يهدد بعض أعضاء لجنة فينوغراد بالاستقالة، لأن المحكمة العليا تثير غضبهم أو كي يحاولوا الضغط عليها بهذه الطريقة، فإنهم يثبتون أنهم لا يتمتعون بروحية قضائية.

·      من المشروع أن يجري نقاش في شأن مسألة نشر محاضر اللجنة عن حرب لبنان الثانية، لكن من غير المشروع أن يترافق هذا النقاش مع إنذارات نهائية. فلجنة فينوغراد لا تتمتع بمكانة متساوية مع المحكمة العليا، وإنما هي خاضعة لها مثل أية سلطة رسمية أخرى في إسرائيل.

لعل من الواجب تذكير أعضاء لجنة فينوغراد بأن الشهادات والوثائق التي يستمعون إليها ويقرأونها وفرضوا عليها السرية التامة تتعلق بكارثة حلت بالدولة في الصيف الماضي. وحرب لبنان الثانية هي تجربة تخص الجميع، وقد سقط فيها قتلى ومئات الجرحى. فما هو أكثر بديهية من الاستجابة لتطلع الجمهور إلى معرفة أقصى ما يمكن عن أداء سلطات الدولة في تلك الأيام؟ وهل هناك طريقة أبسط للحفاظ على الأسرار الأمنية من وسيلة الرقابة العسكرية؟