يجب دمج عنصر الدبلوماسية والمفاوضات ضمن مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي
تاريخ المقال
المصدر
- يمكن القول إنه في حرب يوم الغفران [حرب تشرين/ أكتوبر 1973] اتبعت إسرائيل سياسة أمن قومية تنازلت من خلالها مسبقاً عن إشراك المؤسسة الأمنية في قراراتها الحاسمة. وهذا ما فعلته أيضاً في أثناء المحادثات التي أجرتها مع الفلسطينيين عشية توقيع اتفاقيات أوسلو.
- لا أنوي مناقشة هذه المسألة وتداعياتها، وإنما مناقشة مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي بصورة عامة. ومعروف أن هذا المفهوم يقوم منذ أيام رئيس الحكومة الأول دافيد بن-غوريون على 3 مرتكزات هي الردع والإنذار والحسم. وأضيف إليها أخيراً بعد بروز خطر الصواريخ البالستية والصواريخ قصيرة المدى التي تهدّد الجبهة الداخلية، مرتكز رابع هو الدفاع.
- ومع ذلك، لا يزال من المستغرب ألا يتم إدراج الدبلوماسية ضمن مرتكزات مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي، باعتبارها عنصراً بإمكانه أن يحول دون اندلاع حرب ويؤدي إلى مفاوضات بيننا وبين جيراننا من خلال تدخل جهات دولية خارجية.
- إن الأحداث الأخيرة التي شهدها العالم وشهدتها المنطقة تشير إلى احتمال التوصل إلى حلول لأزمة السلاح الكيميائي السوري وأزمة البرنامج النووي الإيراني بالوسائل الدبلوماسية، بما يشكل دليلاً قاطعاً على ضرورة إضافة عنصر الدبلوماسية والمفاوضات إلى مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي ليجعله مفهوماً متكاملاً.
- ومعروف مثلاً أن في الولايات المتحدة ثمة 100 مندوب من وزارة الخارجية الأميركية في مقرات كبار جنرالات الجيش، وثمة مندوب من هيئة الأركان المشتركة للجيش في مقر وزارة الخارجية. وحان الوقت كي تدرس إسرائيل إمكان دمج الدبلوماسية في مفهوم أمنها القومي كجزء من إعادة النظر في تفكيرها الأمني، بحيث يصبح هذا المفهوم قائماً على 5 مرتكزات هي الدبلوماسية والمفاوضات، والردع، والإنذار، والحسم، والدفاع.
