من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
· يبدو أن اتجاهاً واحداً يسود داخل لجنة فينوغراد، ولذلك فإن أعضاء اللجنة يصدون المرة تلو المرة المطالب بكشف مداولاتهم على الملأ، حتى عندما تحظى هذه المطالب بغطاء من المحكمة العليا. وقد بلغ الأمر حد خرق لجنة فينوغراد لتعهد قدمته إلى المحكمة العليا بتاريخ 22 آذار/ مارس الماضي بشأن نشر شهادات رئيس الحكومة، إيهود أولمرت ووزير الدفاع، عمير بيرتس والرئيس السابق لهيئة الأركان العامة، دان حالوتس، قبل عيد الفصح العبري وبعد إخضاعها للرقابة العسكرية.
· بعد نشر اللجنة ثلاث شهادات (لشمعون بيرس واللواء احتياط عاموس مالكا ورئيس "اقتصاد حالة الطوارئ" أرنون بن عامي) غيّرت رأيها وطلبت إعفاءها من تعهدها بنشر شهادات أولمرت وبيرتس وحالوتس. ومن أجل ضمان استمرار عرقلة كشف هذه الشهادات طلبت اللجنة توسيع هيئة المحكمة العليا التي ستبحث في الأمر.
· أصبح البحث في هذا الخلاف لا طائل فيه، إذ إن التقرير المرحلي للجنة فينوغراد سينشر في غضون أسبوعين، ولذا ليس هناك أهمية لكشف الشهادات قبل نشر التقرير المرحلي أو بعيد ذلك. مع ذلك فمن المهم الإصرار على عدم تمكين اللجنة من النجاح في منع نشر الشهادات البتة.
لو أن حكومة أولمرت قررت إقامة لجنة تحقيق رسمية عن حرب لبنان الثانية لكانت مداولات هذه اللجنة علنية بموجب القانون، إلا إذا قررت اللجنة أن يكون بعضها سرياً لأسباب أمنية. عندما اختار أولمرت تشكيل لجنة فحص حكومية قرر منحها صلاحية حجب مداولاتها. وها هو الآن ينضم إلى لجنة فينوغراد في محاولاتها الرامية إلى عدم الكشف عن الشهادات. وبذا فإن أولمرت واللجنة يعززان الخوف من كون المسافة بينهما ليست تلك المطلوبة ما بين المحقق والمحقق معه. ويبقى اختبار لجنة فينوغراد هو الثقة التي يوليها الجمهور لاستنتاجاتها وقراراتها.
