قررت محكمة الصلح في بيتاح تكفا عدم السماح بنشر تفصيلات التحقيق الجاري في قضية عضو الكنيست عزمي بشـارة، وذلك في إثر طلب تقدمت به صحيفتا "يديعوت أحرونـوت" و "هآرتس" والتجمع الوطني الديمقراطي لإلغاء أمر منع النشر الصادر في هذا الخصوص. وجاء في قرار المحكمة: "هناك فعلاً تحقيقاً جارياً مع الدكتور عزمي بشارة عن شبهات متعددة يعلمها هو، لكن فحص المعطيات التي تم جمعها حتى الآن لم ينته بعد، ومن شأن نشر المعلومات المتعلقة بالشبهات والتطرق إليها بالتفصيل في هذه المرحلة أن يلحق الضرر بتقدم التحقيق".
وعقّب عضو الكنيست جمال زحالقة على قرار المحكمة بقوله: "إن عدم إلغاء قرار منع النشر يلحق ضرراً فادحاً بالتجمع الوطني الديمقراطي. هناك جهات تعمل على دس أنباء كاذبة في وسائل الإعلام. ليس لدينا ما نخفيه. إن الشرطة باتت تؤدي دوراً سياسياً وهي تقوم بعملية مطاردة ضد عضو الكنيست بشارة".
