هددت وزيرة العدل الإسرائيلية والمسؤولة عن ملف المفاوضات مع الفلسطينيين في الحكومة تسيبي ليفني [رئيسة حزب "الحركة"] بالانسحاب من الحكومة إذا لم يتم تحريك العملية السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين.
وقالت ليفني، التي كانت تتكلم في الاجتماع الذي عقدته كتلة "الحركة" في الكنيست أمس (الاثنين)، إن على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أن يقرر ما إذا كان سيسمح للخطاب الذي يعبر عنه نائب وزير الدفاع داني دانون ["الليكود - بيتنا"] بأن يسيطر على نهج الحكومة الإسرائيلية، أم أن تكون السيطرة فيها للقوى التي تدرك أن التسوية السياسية [مع الفلسطينيين] تنطوي على مصلحة عليا لدولة إسرائيل، ولا بُد من اتخاذ قرارات واضحة وحاسمة بشأنها.
وكان نائب وزير الدفاع الإسرائيلي ورئيس حركة الليكود العالمية دانون قد أكد، في تصريحات أدلى بها في الأيام القليلة الفائتة، أن حزب الليكود الذي يترأسه رئيس الحكومة يعارض إقامة دولة فلسطينية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]. وأضاف أن هناك تيارات قوية داخل الحكومة الإسرائيلية الحالية ستعارض أي خطوات تهدف إلى إقامة دولة فلسطينية، وشدّد على أن إقامة دولة كهذه تشكل خطوة سيئة بالنسبة إلى إسرائيل، وعلى أن حزب الليكود لا يؤيد أصلاً فكرة الدولة الفلسطينية. وأشار إلى أن رئيس الحكومة يواصل في الظاهر الدعوة إلى استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين، لكنه يدرك في قرارة نفسه أن إسرائيل لن تتوصل مطلقاً إلى أي اتفاق معهم.
وأضافت ليفني أن حزب "الحركة" لن يبقى شريكاً في الائتلاف الحكومي من دون تحريك العملية السياسية. وأشارت إلى أن الحكومة الحالية تشمل تشكيلة متعددة من الآراء، لكن لا يجوز السماح بأن يسيطر عليها رأي واحد هو ذلك الذي يحاول أن يقوّض عملية السلام.
على صعيد آخر، اتهمت ليفني وزير المال يائير لبيد [رئيس "يوجد مستقبل"] بعدم بذل الجهود المطلوبة من أجل دفع العملية السياسية قدماً، وقالت أنها تتوقع من كتلة "يوجد مستقبل" أن تكون فاعلة أكثر في المجال السياسي، ولا سيما في كل ما يتعلق بتسوية النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني.
