علمت صحيفة "معاريف" أن عدة دبلوماسيين من دول مركزية في الاتحاد الأوروبي قاموا مؤخراً بتمرير رسائل إلى كبار المسؤولين في إسرائيل فحواها أنه في حال فشل الجهود المبذولة في الوقت الحالي من أجل استئناف العملية السياسية الإسرائيلية - الفلسطينية، فإن أوروبا قد تؤيد الخطوات التي ستتخذها السلطة الفلسطينية في مؤسسات الأمم المتحدة عامة، وفي محكمة العدل الدولية في لاهاي خاصة.
ويبدو أن سبب قيام هذه الدول بتمرير رسائل كهذه الآن يعود إلى وجود شعور لديها بأن الخطوات الأخيرة التي أقدمت الحكومة الإسرائيلية عليها، وخصوصاً دفعها إلى الأمام بمخططات إقامة مئات الوحدات السكنية الجديدة في كل من حي راموت وحي غيلو في القدس الشرقية، تلحق أضراراً فادحة باحتمال استئناف عملية السلام، وتقوّض الجهود التي يبذلها وزير الخارجية الأميركية جون كيري في هذا الشأن.
وقال موظفون رفيعو المستوى في القدس لصحيفة "معاريف" إن الأوروبيين حذروا إسرائيل أيضاً من أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ينوي أن يستأنف الخطوات الأحادية الجانب في الأمم المتحدة، إذا لم تتوقف أعمال البناء في مستوطنات يهودا والسامرة [الضفة الغربية]. كما هدّدوا بزيادة الجهود الرامية إلى مقاطعة بضائع المستوطنات.
وأكد الأوروبيون أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تعهد بكبح الاستيطان في المناطق [المحتلة]، لكنه لم يفِ حتى الآن بتعهده هذا.
