·       إن الانتصار التكتيكي الذي حققه بنيامين نتنياهو الآن قد يتحول غداً إلى هزيمة استراتيجية. إذ يبدو انضمام كاديما إلى الائتلاف اليوم كأنه مناورة سياسية خدمت جميع الأطراف المشاركين فيها. فقد أنقذ هذا الأمر موفاز وكاديما من هزيمة انتخابية، وخرّب مشاريع يائير لبيد [زعيم الحزب الجديد "يوجد مستقبل"]، وزرع الاضطراب في صفوف حزب العمل، والأهم من هذا كله، أنه حقق نتائج باهرة لرئيس الحكومة، وبات في إمكان أعضاء الليكود الاستمرار في مناصبهم الحكومية لعام ونصف العام.

·       مما لا شك فيه أن حكومة الوحدة الوطنية ستمنح نتنياهو هدوءاً مصطنعاً وستطيل عمر حكومته. في المقابل، سيعطي نتنياهو كاديما الحق في دعم تغيير أسلوب الانتخابات. لكن رئيس الحكومة نسي أمراً مهماً وسط هذه الحماسة وهو الأزمة الاقتصادية القادمة التي لن تنتظر أحداً.

·       لقد كان تحديد موعد الانتخابات في مطلع أيلول/سبتمبر المقبل خطوة صائبة ومطلوبة من الناحية الاقتصادية. فكما يعلم الجميع، إسرائيل مقبلة على ركود اقتصادي يعود في جزء منه إلى سياسة الحكومة المالية وإلى مصرف إسرائيل، إلاّ إن السبب الحقيقي لهذا الركود هو انهيار منطقة اليورو، إلى جانب التراجع المستمر في اقتصاد الولايات المتحدة، وضمور النمو في الهند والصين. ولا تستطيع إسرائيل أن تبقى بمنأى عن هذا كله، فالركود سيصل إلينا. لذا فإن إجراء الانتخابات في أيلول/سبتمبر كان سيمنح نتنياهو الوقت لمواجهة الأزمة والقيام بالإصلاحات المطلوبة.

·       إن تأجيل الانتخابات إلى سنة 2013 سيجعل مصير نتنياهو شبيهاً بمصير ساركوزي [الذي تعدّ الأزمة التي تعانيها منطقة اليورو من أسباب خسارته في الانتخابات الرئاسية]. فالانقلاب السياسي في فرنسا ليس دليلاً على صعود الاشتراكية، والأمر نفسه بالنسبة إلى صعود المحافظين في بريطانيا، كما أن التغييرات في إسبانيا واليونان لا تدل على تجدد الرأسمالية، إنما هي دليل على عدم ثقة الناخبين بالسلطة الحاكمة.

·       قد تكون المناورة السياسية التي قام بها نتنياهو وموفاز مؤخراً خدمتهما بصورة جيدة، لكن عندما ستصبح مظاهر الأزمة الاقتصادية حقيقية وملموسة فإنها سوف تحمل أحزاب المعارضة إلى رئاسة الحكومة وستغيّر الائتلاف الحاكم.