·      بحسب ما تم الكشف عنه في لجنة فينوغراد، كان هناك عنصران في سلوك شمعون بيرس، يوم اختطاف الجنديين الإسرائيليين في 12 تموز/ يوليو 2006، واحد لمصلحته والآخر ضده.

·      ما يسجل ضد بيرس أنه شعر بأن سلوك إيهود أولمرت خطأ. ويثبت ذلك أنه تحامل على نفسه وهاتف، قبل جلسة الحكومة، إيهود براك ليسأله رأيه. وفي ذلك ما يشير إلى أن بيرس لم يكن متأكداً أن رئيس الحكومة الحالي قادر على حسم هذه المسألة الصعبة. والافتراض هو أن بيرس حضر اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية - السياسية وهو مزوّد برأي عسكري مهني ممتاز. لكنه لم يصرح به، باستثناء إلقائه عدة أسئلة على ضباط الجيش الإسرائيلي. وبعد ذلك صوّت بحسب المناخ السائد في الجلسة.

·      لكن في وسع بيرس، مثل سائر الوزراء، أن يقول إنه كان ضحية مؤامرة غريبة، وهذا لمصلحته. فعلى الرغم من أن وزير الدفاع عمير بيرتس، سمع من رئيس جهاز الموساد مئير دغان ورئيس القسم السياسي- الأمني في وزارة الدفاع عاموس غلعاد وكذلك من يوفال ديسكين رئيس جهاز الأمن العام (شاباك) تحفظاً من شن حرب متسرعة، وهو تحفظ كرره الأشخاص أنفسهم على ما يبدو على مسامع إيهود أولمرت قبل جلسة المجلس الوزاري المصغر، فإن هؤلاء لم يبدوا تحفظهم هذا في الجلسة. ويستطيع بيرس فقط في هذه النقطة أن يجد تبريراً لتصويته المؤيد للحرب الذي يتعارض مع جوهر أقواله في لجنة فينوغراد.