•تأليف حكومة الوحدة الفلسطينية المكونة من حماس وفتح وتصريح الناطق بلسان حماس بأن مواقف الحركة ستتغير قريباً، يستوجبان من حكومة إسرائيل أن تعيد من جديد تقويم سياستها وسلوكها بشأن المسألة الفلسطينية.
•التصريحات المعتدلة الصادرة عن الناطق بلسان حماس تهدف إلى الحصول على تأييد السعودية ومصر والأردن والكويت، وشق الطريق أمام اعتراف الولايات المتحدة بالحكومة الجديدة، والحصول على دعم أميركي، أكثر مما تهدف إلى إرضاء إسرائيل. يفضل الفلسطينيون الآن حلاً سياسياً يتم إحرازه في إطار محادثات إقليمية بمشاركة الدول العربية وإسرائيل، أكثر من محادثات إسرائيلية- فلسطينية مباشرة.
•هذه الاستراتيجيا الفلسطينية ـ تأييد حل سياسي يستند إلى صيغة إقليمية - ناجمة عن التطورات السياسية والعسكرية التي طرأت على المنطقة منذ الغزو الأميركي للعراق. ومن أبرز هذه التطورات: التورط الأميركي في المستنقع العراقي، والتدخل الإيراني المتزايد في بؤر النزاع في العراق ولبنان وغزة والضفة الغربية، والمؤتمر الإقليمي في بغداد بمشاركة إيران وسورية والولايات المتحدة، والنشاط السياسي المثابر للسعودية من أجل الوصول إلى تسوية سلمية بين إسرائيل والدول العربية وحل المشكلة الفلسطينية.
•من المعقول أن نفترض أن وجهة حماس وحكومة الوحدة الفلسطينية هي نحو الانخراط في المبادرة السعودية. هذه المبادرة تضعف قدرة إسرائيل على إملاء شروط غير مقبولة من الفلسطينيين في أي حل مستقبلي، وتوزع عبء التنازلات المطلوبة من الطرف الفلسطيني على عاتق أطراف عربية إضافية. كما أن قبول المبادرة السعودية سيسهل على الحكومة الفلسطينية إمكان الحصول على اعتراف دولي.
•الأهم من ذلك كله أنه كلما أسرع الفلسطينيون في احتضان المبادرة السعودية انسدت أمام إسرائيل نافذة الفرص السورية. فليس هناك في الأفق حكومة إسرائيلية في وسعها أن تجري مفاوضات مشروطة بانسحاب موجع في جبهتين معاً.
•في غضون فترة قصيرة ستقف إسرائيل أمام حسم تاريخي. وليس في قدرتها أن تقف أمام إشارة ضوئية من دون أن تتوجه إمّا إلى الجادة الفلسطينية وإما إلى الجادة السورية. وإذا ما تلكأت فسيأتي أفراد شرطة أجانب ويوجهون حركة السير بموجب أفضلياتهم.
