·       شهد الاجتماع الذي عقدته كتلة الليكود في الكنيست هذا الأسبوع عاصفة شديدة جراء عدم تمكن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية من إيجاد حل لمشكلة حي غفعات هأولبانا في مستوطنة بيت إيل والذي أقيم على أراض فلسطينية خاصة. وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا قد أصدرت أوامر تقضي بإخلائه حتى أوائل أيار/ مايو المقبل.

·       وخلال الاجتماع شن وزير التربية والتعليم جدعون ساعر هجوماً عنيفاً على وزارتي العدل والدفاع، كما شن هجوماً صارماً على السياسة التي ينتهجها وزير الدفاع إيهود باراك. وقد انضم إليه في الهجوم على باراك وزير المواصلات يسرائيل كاتس.

·       ويمكن القول إن سبب هجوم هذين الوزيرين على باراك يعود إلى عدم امتلاكهما الشجاعة الكافية لمهاجمة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، علماً بأن وزير الدفاع لا يتخذ أي قرار يتعلق بالمستوطنات من دون الحصول على موافقة رئيس الحكومة.

·       في موازاة ذلك طرحت خلال اجتماع كتلة الليكود عدة اقتراحات لحل مشكلة هذا الحي الاستيطاني، بينها اقتراح يقضي بتأييد مشروع قانون خاص قدّمه إلى الكنيست عضو الكنيست زفولون أورليف ["البيت اليهودي"] وينص على شرعنة جميع أعمال البناء التي أقيمت على أراض فلسطينية خاصة في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، غير أن رئيس الحكومة أبدى معارضته لهذا المشروع، مؤكداً أن العالم كله وعلى رأسه الولايات المتحدة سيقف ضده في حال سنه.

·       ولا شك في أن موضوع هذا الحي الاستيطاني سيبقى مدرجاً في جدول أعمال الحكومة في غضون الفترة القليلة المقبلة. كما أنه سيبقى مدرجاً في جدول أعمال حزب الليكود.

لكن الأهم من ذلك أن هذا الموضوع يشكل جزءاً من مشكلات عويصة أخرى ستكون ماثلة أمام الحكومة لدى افتتاح دورة الكنيست الصيفية المقبلة في أوائل أيار/ مايو المقبل، وفي مقدمها مشكلة إلغاء المحكمة العليا "قانون طال" [الذي يعفي الشبان اليهود الحريديم من الخدمة العسكرية الإلزامية]، ومشكلة إقرار الميزانية العامة المقبلة، ومشكلة ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء. وليس من المبالغة القول إن هذه المشكلات كلها ترجح احتمال تقديم موعد الانتخابات العامة المقبلة.