·       من المتوقع أن تبدأ وزارة المال بعد انتهاء عيد الفصح العبري بمناقشة الميزانية الإسرائيلية العامة للسنة المقبلة، وذلك وسط توقعات تفيد بأن العجز في ميزانية السنة الحالية سيكون أكبر من جميع التكهنات، وبالتالي من غير المستبعد أن تدرس الوزارة إمكان رفع الضرائب أو تقليص الميزانية.

·       وما يتبين حتى الآن هو أن مصروفات الحكومة كانت أكبر كثيراً من المقرر، وأساساً جراء زيادة الميزانية الأمنية، وأن العجز المتوقع سيصل إلى نحو 50 مليار شيكل، أي أكثر بنسبة 30٪ من العجز الذي جرى التكهن به في بداية السنة.

·       وقال مصدر رفيع المستوى في وزارة المال الإسرائيلية لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أمس (الأربعاء) إن جميع الاقتراحات ستكون مدرجة في جدول أعمال الوزارة، وستتم دراسة جميع البدائل الممكنة لخفض العجز، بما في ذلك إلغاء عدة إعفاءات ضريبية، ورفع نسبة ضرائب قائمة. وأضاف المصدر نفسه أن ثمة احتمالاً لأن يتم رفع الضرائب في غضون الأشهر القليلة المقبلة وذلك لخفض نسبة العجز المتوقع في ميزانية السنة الحالية.

·       وهناك إجراءات اقتصادية أخرى يدور الحديث بشأنها في أروقة وزارة المال، مثل رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة، وتقليص ميزانيات الوزارات، ورفع الضرائب المفروضة على سوق المراهنات واليانصيب، وإلغاء إعفاء منطقة التجارة الحرة في مدينة إيلات [جنوب إسرائيل] من دفع ضريبة القيمة المضافة.