· لقد نجح أفيغدور ليبرمان في إفساد متعة بنيامين نتنياهو في احتفاله بإنجازات حكومته التي دخلت عامها الرابع، وذلك عندما هاجم الطريقة التي تعالج فيها هذه الحكومة قضية احتلال مستوطنين يهود منزلاً فلسطينياً مهجوراً في الخليل، واصفاً الإنذار الموجه لهؤلاء بالإخلاء بـ "الخطأ الحكومي الخطر."
· لقد كان المستهدف المباشر في الهجوم الذي شنه زعيم حزب إسرائيل بيتنا هو، في الدرجة الأولى، وزير الدفاع إيهود باراك، وفي الدرجة الثانية رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. إلاّ إن ليبرمان كان يوجه كلامه أيضاً بصورة أساسية إلى ناخبي حزبه الذين منحوه 15 مقعداً في الانتخابات الأخيرة، وسمحوا له بأن يصبح وزيراً للخارجية وشريكاً كبيراً في الإئتلاف الحكومي، وهم ما زالوا يمنحونه دعمهم وفق ما تظهر استطلاعات الرأي العام. وهذا الجمهور هو جمهور يميني، قومي، يحب الشخصية الصلبة لدى ليبرمان الذي لا يتوانى عن مهاجمة باراك، ويتمسك بمبادئه، ولا يتردد في الدخول في مواجهة مع نتنياهو دفاعاً عن مصالح هذا الجمهور، مثل المطالبة بخفض قيمة الإيجارات والمساواة في تحمل الأعباء والقانون المدني.
· لا يبدو في المرحلة الحالية أن ليبرمان ينوي إسقاط الحكومة، لكن لا أحد يستطيع أن يضمن عدم حدوث ذلك بعد شهرين. وعلى الرغم من أن التهديد الذي سمعناه بالأمس من ليبرمان سبق أن سمعناه أكثر من مرة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، فإن للتهديد الأخير صدى مختلفاً، ولا سيما أنه يأتي في مطلع السنة الرابعة للحكومة، ولأن نتنياهو شخصياً ليس متأكداً من أن حكومته قادرة على إنهاء ولايتها بسلام في ظل أجواء الانتخابات التي بدأت تهب من كل الجهات، من قضية إخلاء ميغرون، البؤرة الاستيطانية غير القانونية، إلى احتلال المنزل في الخليل، وحتى قانون طال [الذي يعفي المتدينين من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية]. إذ تشكل جميع هذه القضايا أسباباً كافية لتفكيك الإئتلاف الحكومي القائم، والدعوة إلى الانتخابات.
· في هذه الأثناء، الجميع يستعدون، ويمكن اعتبار ثناء نتنياهو على عمل حكومته بمناسبة الأعياد بمثابة الطلقة الأولى في حملته الانتخابية، كذلك الأمر بالنسبة إلى تهديدات ليبرمان.
تظهر استطلاعات الرأي أن لا خوف لدى نتنياهو أو ليبرمان من نتائج الانتخابات المقبلة. لكن على الرغم من ذلك فإن التخوف الأساسي لدى نتنياهو هو من تجدد حركة الاحتجاج الاجتماعية. فقد أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة "معاريف" أن نحو 70٪ من الإسرائيليين لا يشعرون بأنهم يستطيعون الاعتماد على نتنياهو في المسائل الاقتصادية - الاجتماعية.