قرر السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون، أمس (الخميس)، تأجيل نشر تقرير اللجنة التي عينها لتقصي وقائع عملية السيطرة الإسرائيلية على قافلة السفن التركية التي كانت متجهة إلى قطاع غزة في أيار/ مايو 2010 (لجنة بالمار)، إلى 27 تموز/ يوليو الحالي، وذلك كي يتيح المجال أمام كل من إسرائيل وتركيا للتوصل إلى تفاهمات تسفر عن إعادة العلاقات بينهما إلى مجراها الطبيعي.
وعلمت صحيفة "معاريف" أن قرار تأجيل نشر التقرير جاء عقب ضغوط مارستها تركيا وفي إثر تدخل الولايات المتحدة، وأن إسرائيل وتركيا قدمتا ردودهما على كل الادعاءات المتعلقة بهما الواردة في التقرير.
وتجدر الإشارة إلى أن المسودة النهائية للتقرير، التي جرى تسليمها إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ورئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان، تضمنت نقداً حاداً إلى تركيا، وأكدت أن الحصار البحري الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة قانوني، ولذا من حقها أن تعترض أي سفينة تحاول أن تخترق هذا الحصار.
كما وجهت مسودة التقرير نقداً صارماً إلى سلوك منظمة IHH واتهمتها بتأييد "الإرهاب" والتحريض على العنف، ولمحت إلى وجود صلة بين الحكومة التركية وبين هذه المنظمة.
من ناحية أخرى فإن هذه المسودة أكدت أن القوة التي استعملها الجنود الإسرائيليون في أثناء عملية السيطرة على قافلة السفن التركية كانت مبالغاً فيها، وانتقدت إقدام إسرائيل على تنفيذ عملية السيطرة هذه خارج مياهها الإقليمية.
ولم تطالب المسودة إسرائيل بتقديم اعتذار رسمي إلى تركيا، لكنها أشارت إلى أنه يتعين عليها أن تبدي الأسف جراء سقوط قتلى وجرحى من الجانب التركي، كذلك فإنها لم تطالبها بدفع أي تعويضات للضحايا، إلا إذا قررت أن تتبرع بالمال لصندوق خيري يُقام في تركيا لهذا الغرض.
ونقلت صحيفة "هآرتس" (8/7/2011) عن مصدر سياسي رفيع المستوى في القدس قوله أمس (الخميس) إن الهدف من تأجيل نشر التقرير هو إعطاء الجانبين مهلة أخرى للتوصل إلى اتفاق فيما بينهما، لا سيما وأن محادثات المصالحة التي جرت في نيويورك هذا الأسبوع باشتراك النائب الأول لرئيس الحكومة ووزير الشؤون الإستراتيجية موشيه يعلون ومسؤولين كبار من الحكومة التركية مُنيت بالفشل، وظل كل جانب متمسكاً بمواقفه.
