قال مصدر سياسي إسرائيلي رفيع المستوى لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أمس (الاثنين) إن وزير الخارجية الإسرائيلية أفيغدور ليبرمان أصدر أوامر تقضي بقطع جميع الاتصالات بين إسرائيل ومجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وذلك ردًا على القرار الذي اتخذته الهيئة العامة لهذا المجلس يوم الخميس الفائت، والقاضي بتأليف لجنة تحقيق لتقصي وقائع انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق الفلسطينية [المحتلة] بما في ذلك القدس الشرقية جراء الممارسات الاستيطانية الإسرائيلية في هذه المناطق.
وأضاف هذا المصدر: "بناء على هذه الأوامر فإن إسرائيل لن تمثل أمام لجنة التحقيق المذكورة، ولن ترد على اتصالاتها، ولن تقدّم أي تسهيلات لها لزيارة إسرائيل والمناطق [المحتلة]". واتهم الفلسطينيين بانتهاج إستراتيجيا أحادية الجانب، مشددًا على أنها تعرقل التوصل إلى أي اتفاق بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
وأشار المصدر نفسه إلى أن كبار المسؤولين في وزارة الخارجية، وفي مقدمهم الوزير ليبرمان، يشعرون بالقلق الشديد جراء الجمود المسيطر على العملية السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين، ولذا فإن وزير الخارجية يفكر في الوقت الحالي ببلورة سلسلة خطوات تهدف إلى كسر هذا الجمود، لكنه رفض الإدلاء بأي تفصيلات بشأن هذه الخطوات.
تجدر الإشارة إلى أنه غداة صدور قرار مجلس حقوق الإنسان المذكور، أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية بيانًا أكدت فيه أنه قرار عبثي آخر من بنات أفكار هيئة يتم استغلالها كأداة لتشجيع إجراءات سياسية أحادية الجانب بدلا من دفع حقوق الإنسان قدمًا.
وأضاف البيان: "في الوقت الذي تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط انتهاكات لحقوق الإنسان على نطاق غير مسبوق، يختار مجلس حقوق الإنسان، وبهذا الشكل السخيف، تكريس وقته وموارده لتأليف لجنة لا لزوم لها، والهدف منها لا يتعدى محاولة إرضاء نزوات الفلسطينيين والإساءة إلى احتمالات التوصل إلى تسوية سلمية في المستقبل. إن على الفلسطينيين إدراك أنهم لن يستطيعوا أن يمسكوا العصا من طرفيها، أي التمتع بالتعاون مع إسرائيل وفي الوقت نفسه إثارة الصدامات السياسية معها في الساحة الدولية".
وشدّد بيان وزارة الخارجية على أن اللجوء إلى المؤسسات الدولية يعتبر انتهاكا للاتفاقات الموقعة بين إسرائيل والفلسطينيين، ولو كان الفلسطينيون راغبين في حل قضية المستوطنات لجلسوا من دون تلكؤ إلى مائدة المفاوضات المباشرة غير المشروطة للتفاوض حول جميع القضايا الجوهرية في إطار الاتفاق الشامل. أما اختيارهم الواضح إثارة المواجهة والاستفزاز بدلا من التسوية والمصالحة، فإنه يشكل استراتيجيا هدامة يتعين على المجتمع الدولي أن يرفضها بكل حزم.
