·        ينوي قادة المؤسسة الأمنية في إسرائيل أن يؤكدوا لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، لدى اجتماعهم به الأحد المقبل، أن تقليص 4 مليارات شيكل من الميزانية الأمنية في الوقت الحالي كما تطالب وزارة المال من شأنه أن يعيد الجيش الإسرائيلي القهقرى إلى الأوضاع التي كان يعانيها قبل اندلاع حرب لبنان الثانية [تموز / يوليو 2006]، الأمر الذي سيجعله غير قادر على توفير مستوى الأمن المطلوب لسكان إسرائيل.

·       وفي الوقت نفسه، سيطلب قادة هذه المؤسسة من رئيس الحكومة أن يؤيد الخطة البديلة التي أعدها قادة الجيش وحظيت بدعم وزير الدفاع موشيه يعلون. وتنص هذه الخطة التي أشرف عليها كل من رئيس هيئة الأركان العامة الجنرال بني غانتس، ونائبه اللواء غادي أيزنكوت، على تقليص مصروفات الجيش الإسرائيلي بالتدريج من خلال إعادة تنظيم وحداته المتعددة على المدى البعيد، ولا سيما من خلال إعادة تنظيم سلاح البر.

·       وجاءت هذه الخطة في ضوء إدراك قيادة الجيش الإسرائيلي أن التغيرات الأخيرة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وآخر التطورات التكنولوجية، توجب استبدال المفهوم المتعلق ببناء قوة سلاح البر الذي كان سائداً حتى الآن، بمفهوم جديد يقوم على أساس تقليص الاعتماد على الدبابات وناقلات الجنود المدرعة، وزيادة الاعتماد على وسائل إطلاق النار التي تصيب الأهداف بدقة. وفي حال الانتقال إلى هذا المفهوم الجديد، يصبح في الإمكان تقليص عدد ضباط الجيش النظامي الذي يتولون قيادة الفرق المتعددة لسلاح البر، وخفض عدد التدريبات التي يقوم بها هذا السلاح، وخصوصاً التدريبات المتعلقة بتشكيلات الاحتياط. وسيؤدي ذلك كله إلى تقليص ميزانية الجيش.

·       وبرأيي، فإن على رئيس الحكومة أن يؤيد هذه الخطة، وعليه أيضاً أن يتذكر جيداً أن تقليص الميزانية الأمنية الإسرائيلية في سنة 2003، وبصورة غير مدروسة بما فيه الكفاية، تسبب بنشوء الأوضاع التي وجد الجيش الإسرائيلي نفسه في خضمها عندما خاض حرب لبنان الثانية في سنة 2006.