قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أمس (الثلاثاء) أنه سيدلي برأيه إزاء الإجراءات الاقتصادية التي ينوي وزير المال يائير لبيد اتخاذها عندما يعود من الزيارة الرسمية التي يقوم بها للصين في الوقت الحالي. وفي الوقت نفسه أكد أن الحكومة الإسرائيلية تواجه صعوبات كبيرة في بلورة ميزانية عامة جديدة للدولة، وذلك في ضوء تفاقم نسبة العجز في هذه الميزانية.

وعلمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن تصريحات رئيس الحكومة هذه أثارت شكوكاً لدى المقربين من وزير المال في أن نتنياهو قد يكون مزمعاً على أن يكبح بعض الإجراءات القاسية التي تقرر اتخاذها، مثل زيادة نسبة الضرائب العامة، وتقليص مخصصات الضمان الاجتماعي، ورفع نسبة ضريبة الأملاك، وذلك كي يظهر بمظهر "الرجل الطيب" الذي يدافع عن الطبقة الوسطى، وعن الفئات الفقيرة والضعيفة. وأشار هؤلاء المقربون إلى أن نتنياهو سبق أن تصرّف على هذا النحو مع وزير المال السابق يوفال شتاينيتس.

وفي المقابل، أكد عدد من المقربين من رئيس الحكومة أن نتنياهو غير متحمس لمجموعة من هذه الإجراءات، كونها تلحق أضراراً كبيرة بالطبقة الوسطى، ولا تزيد مساهمة الأغنياء والشركات الكبرى في تقاسم أعباء سد العجز الكبير في الميزانية العامة. وتوقّع هؤلاء المقربون أن يُقدِم رئيس الحكومة على التدخل لإجراء بعض التغييرات في مشروع الميزانية العامة الذي أعدته وزارة المال.

هذا، ومن المتوقع أن يعود رئيس الحكومة إلى إسرائيل بعد غد (الجمعة)، وسيبدأ من الأحد المقبل عقد سلسلة اجتماعات لدرس تقليص ميزانيات عدد من الوزارات، وفي مقدمها وزارة الدفاع التي تطالبها وزارة المال بتقليص 4 مليارات شيكل من ميزانيتها.

كما ستعقد الحكومة الإسرائيلية اجتماعاً الاثنين المقبل للبدء بمناقشة الميزانية العامة للدولة.