من المتوقع أن تعقد لجنة مراقبة الدولة في الكنيست يوم الثلاثاء المقبل اجتماعاً خاصاً لمناقشة التصريحات التي أدلى بها عوزي أراد، الرئيس السابق لـ "هيئة الأمن القومي" [في ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية]، في المقابلة الخاصة التي أجرتها معه صحيفة "يديعوت أحرونوت" يوم الجمعة الفائت.
وأعلن مراقب الدولة الإسرائيلية القاضي ميخا لندنشتراوس أنه سيشترك في هذا الاجتماع.
وقال رئيس هذه اللجنة البرلمانية عضو الكنيست روني بار أون [كاديما] إنه وجه الدعوة لحضور هذا الاجتماع إلى كل من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، والرئيس الحالي لـ "هيئة الأمن القومي" يعقوب عميدرور، والسكرتير العسكري لرئيس الحكومة الجنرال يوحنان لوكير، والمستشارة القانونية لديوان رئيس الحكومة، وعوزي أراد.
وأضاف بار أون أن الاجتماع سيركز على أربعة موضوعات أثيرت في تلك المقابلة، وهي: تعامل رئيس الحكومة وديوانه مع ديوان مراقب الدولة؛ عرقلة تطبيق "قانون هيئة الأمن القومي"؛ عملية اتخاذ القرارات في ديوان رئيس الحكومة في كل ما يتعلق بالموضوعات الأمنية الإستراتيجية؛ حادثة إقدام محققي جهاز الأمن العام [شاباك] ذات مرة على توقيف أراد لدى نزوله من سلم الطائرة وهو عائد من مهمة في خارج البلد واصطحابه إلى تحقيق استمر ساعات طويلة من دون أن يعلم أحد بمكانه [والتي كشف عنها أراد في سياق المقابلة مؤكداً أن سببها يعود إلى رغبة رئيس شاباك السابق يوفال ديسكين في الانتقام منه].
تجدر الإشارة إلى أن أراد أكد في هذه المقابلة أن رئيس الحكومة مقتنع بأن مراقب الدولة الإسرائيلية الحالي يحيك مؤامرة للقضاء عليه سياسياً، ولذا أوحى إلى مستشاريه ومساعديه بالكذب وتضليل مندوبي ديوان المراقب لدى قيامهم بالتحقيق في موضوع تسريب معلومات أمنية سرية إلى وسائل الإعلام، وبسبب هذا الكذب اتهم أراد بتسريب تلك المعلومات، واضطر إلى الاستقالة من منصبه، على الرغم من أنه لا علاقة له بذلك جملة وتفصيلاً. كما شن هجوماً حاداً على عدد من المسؤولين في ديوان رئيس الحكومة متهماً إياهم بالتآمر على كل من لا يتماشى معهم، وأشار إلى أن زوجة رئيس الحكومة سارة نتنياهو، التي تتدخل في كل صغيرة وكبيرة تحدث في الديوان، اتهمته بأنه "واش" بسبب تعاونه مع ديوان مراقب الدولة. وأضاف أن هناك صراع حامي الوطيس داخل ديوان رئيس الحكومة، وأن السكرتير العسكري لنتنياهو هو أساساً من تآمر ضده، وتسبب باتهامه بتسريب معلومات أمنية سرية إلى وسائل إعلام، وذلك جراء وجود خلافات في الرأي بينهما بشأن عدة موضوعات أمنية.
