·      يجدر أن يسمى عام 2006 "عام الصاروخ". فهو العام الذي أملى فيه إطلاق الصواريخ على الأراضي الإسرائيلية، من قطاع غزة ولبنان، أكثر من أي شيء آخر، السياسة الخارجية والأمنية الإسرائيلية. إنّ تأثير صواريخ الكاتيوشا، التي أطلقتها منظمة "حزب الله" وصواريخ القسّام التي أطلقها الفلسطينيون، قد فاق تأثير تبدّل القيادة في القدس وتعزّز قوة إيران. هذه الصواريخ جرّت إسرائيل إلى إطالة أمد الحرب في لبنان وأقنعت رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، وغالبية الشعب في إسرائيل، بأن من الخطر الانسحاب من بعض المناطق الإضافية في الضفة الغربية وهضبة الجولان.

·      لقد دفن أولمرت "خطة التجميع" لسبب واضح، هو أن إسرائيل سيكون من الصعب عليها تحمّل سقوط صواريخ القسام على القدس وتل أبيب. ولذا من الصعب أيضاً الحديث عن انسحاب مهم من الضفة قبل إيجاد حلّ لصواريخ القسّام.

·      المؤسسة السياسية ـ الأمنية في إسرائيل لم تدرك الأهمية الإستراتيجية للصواريخ واستهترت بها. والدليل على ذلك هو أن أول صاروخ قسّام أصاب إسرائيل سقط في 22 شباط/ فبراير 2002. ومنذ ذلك الوقت مرّت خمسة أعوام كان في وسع إسرائيل خلالها أن تحصّن المستوطنات المحاذية لقطاع غزة وأن تطوّر نظماً لإسقاط الصواريخ.

·      في جلسة النقاش الأخيرة التي أدارها أريئيل شارون، قبل أن ينهار بساعات قليلة، ضرب بيديه على الطاولة وطلب من المؤسسة الأمنية أن تعرض أفكاراً جديدة للتصدي لصواريخ القسام. وحذر وزير الدفاع، عمير بيرتس، بحق، من احتمال تحوّل هذا الصاروخ البدائي إلى تهديد إستراتيجي، وهو ينتظر توصيات حول نظم الدفاع. كما أن رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، أجرى بحثاً في الموضوع.

·      على أولمرت وبيرتس أن يضعا تهديد الصواريخ في صدارة جدول أعمالهما. ومن دون جواب عن هذه المشكلة سيكون من الصعب على رئيس الحكومة أن يفي بوعده بشأن رسم "حدود ديمغرافية" جديدة لإسرائيل وبشأن سحب المستوطنين من التلال.