·      يعرف رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أمراً واحداً، هو أن شعب إسرائيل لا يحب أن يبدو غشيماً لا يدافع عن حقوقه. وهذا باختصار شديد هو المبدأ الأساسي الذي يوجه السلوك السياسي لرئيس الحكومة. وعندما تجرأ جون كيري على أن يرسم أمام الكونغرس التسلسل التاريخي للأمور وصولاً إلى أزمة المحادثات الأسبوع الماضي، لم يتأخر الرد الصهيوني المناسب من جانب القدس، فجاء التوبيخ الصارخ من جانب أوفير أكونيس [من الليكود]، وجاءت التعليمات التي وجهها نتنياهو إلى وزراء حكومته بوقف أي اتصال لهم مع نظرائهم في السلطة الفلسطينية، باستثناء تسيبي ليفني التي يسمح لها بمواصلة محاولتها "إنقاذ" المفاوضات.

·      لكن ليفني لم تكن تعلم بأمر هذه الخطوة الجريئة التي اتخذها نتنياهو، ولم يقم أحد في مكتب رئيس الحكومة بإبلاغها بالأمر. وقد سمعت الوزيرة المسؤولة عن المفاوضات عن هذه الخطوة مثلنا جميعاً صباح يوم الأربعاء من خلال وسائل الإعلام وأصابها الفزع وسارعت إلى الاتصال بأمانة سر الحكومة خوفاً من أن يكون قرار منع الاتصال بالفلسطينيين شاملاً لها أيضاً، لكنهم قالوا لها إنها مستثناة من المنع. من المحتمل أن ليفني لم تحب هذه الخطوة الاستفزازية لا سيما وهي تحاول أن تبعث الحياة من جديد في المفاوضات، التي جرت في حقيقة الأمر، وبصورة خاصة، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، بين إسرائيل والولايات المتحدة.

·      تظهر نتائج استطلاع أجرته "هآرتس" (تفاصيل الاستفتاء موجودة في الأخبار والتصريحات)، أن أحزاب اليسار (العمل، ميرتس، هتنوعا) خسرت أربعة مقاعد بالمقارنة مع الاستطلاع السابق الذي جرى قبل ستة أشهر. وفي المقابل سجلت أحزاب اليمين (الليكود- بيتنا والبيت اليهودي) صعوداً وزادت تمثيلها بسبعة مقاعد، مما يشكل صعوداً حقيقياً.

·      أجرت الاستطلاع شركة "ديالوغ" بإشراف البروفسور كميل فوكس من جامعة تل أبيب في منتصف هذا الأسبوع في ذروة أزمة المحادثات، وهو يعكس الجو السائد وسط الجمهور الإسرائيلي. وتبين أن كل معاهدتين وقعهما أبومازن خلال ظهوره الاستعراضي في المقاطعة ساهمتا في إضافة مقعد جديد إلى أحزاب اليمين. بحيث يمكن القول إن محمود عباس خدم نفتالي بينت انتخابياً أكثر من أوري أريئيل.

·      ليس من المستغرب والحال كذلك أن يهدد رئيس الحكومة بمواصلة اتخاذ خطوات جديدة أحادية الجانب سياسية وأمنية كان قد ناقش مضمونها مع قادة الجيش الإسرائيلي والشاباك الأسبوع الماضي.

·      يظهر تأثير المصاعب التي تواجهها المحادثات على الجهاز السياسي في إسرائيل بصورة فورية وواضحة، فقد خسر حزب هتنوعا الذي تتزعمه ليفني نحو نصف قوته، ولا يوجد اليوم حزب أو زعيم حزب في إسرائيل يدعم العملية السياسية. في الواقع، واستناداً إلى نسبة الحسم الجديدة التي تعادل نحو أربعة مقاعد في الكنيست، فإن حزب هتنوعا لا يمكن أن يظهر في هذا الاستطلاع (وكذلك حزب التجمع الوطني الديمقراطي- بلد)، وكان يجب إعادة توزيع الأصوات التي حصل عليها الحزب. ولكن نظراً إلى أن هذين الحزبين يتأرجح تمثيلهما في الكنيست بين ثلاثة مقاعد ونصف المعقد، تقرر إدخالهما في الحساب العام. في المقابل، لم يتحسن مصير حزب كاديما، فإذا جرت الانتخابات اليوم من المنتظر ألا يحصل على أكثر من مقعدين فقط مما سيبقي هذا الحزب خارج الكنيست. لذا، فقد تكون هذه هي الأيام الأخيرة لحزب كاديما الذي أنشأه أريئيل شارون قبل ثمانية أعوام وكان الحزب الحاكم وشكل التكتل الأكبر في الكنيست لمرتين متتاليتين (2006 و2009).

·      وما تجدر الإشارة إليه أن هذا الاستطلاع أجري قبل إعلان موشيه كحلون [عضو سابق في حزب الليكود شغل منصب وزير الاتصالات والرفاه في الحكومة حتى سنة 2013 حين أعلن انسحابه من الحياة السياسية وعدم ترشحه لانتخابات 2013]، عودته الرسمية إلى الحياة السياسية ونيته الترشح في الانتخابات المقبلة. وتوقع استطلاع سريع للرأي العام نشرته القناة العاشرة، أن ينال كحلون عشرة مقاعد نصفها من الليكود- بيتنا وحزبي يوجد مستقبل وشاس.