قال وزير الاقتصاد الإسرائيلي نفتالي بينت [رئيس "البيت اليهودي"] في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام أمس (الخميس) إن حزب "البيت اليهودي" سيستقيل من الحكومة الإسرائيلية في حال إطلاق أسرى من عرب إسرائيل.
وجاءت أقوال بينت هذه في إثر نشر أنباء تفيد أن إسرائيل وافقت على إطلاق الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية منذ ما قبل اتفاق أوسلو والتي تشمل أسرى من عرب إسرائيل في مقابل الإفراج عن الجاسوس الإسرائيلي جونثان بولارد المحتجز في سجون الولايات المتحدة، الأمر الذي سيتيح أيضاً إمكان تمديد جولة المفاوضات الإسرائيلية- الفلسطينية الحالية بعد انتهاء المهلة المحدّدة لها في نهاية نيسان/ أبريل الحالي.
وأضاف بينت أن عودة السلطة الفلسطينية إلى مسار الخطوات الأحادية الجانب من خلال تقديم طلبات الانضمام إلى 15 معاهدة ومؤسسة دولية تابعة لمنظمة الأمم المتحدة، يضع إسرائيل أمام واقع جديد ويجعل عملية إطلاق أسرى من عرب إسرائيل تلحق أضراراً فادحة بسيادة الدولة.
ورداً على ذلك قالت مصادر رفيعة في حزب الليكود إنه لا يمكن إبقاء أي جهة سياسية بالقوة داخل صفوف الحكومة. ووصفت هذه المصادر تهديدات بينت بأنها فارغة من أي مضمون.
وكان بينت وجه أول من أمس (الأربعاء) رسالة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو طالبه فيها بفرض السيادة الإسرائيلية على الكتل الاستيطانية الكبرى في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، وذلك رداً على توجه الفلسطينيين إلى المؤسسات الدولية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة. وقال بينت إن هذه الخطوة الفلسطينية الأحادية الجانب هي بمثابة خرق فظّ لأسس المفاوضات بين الجانبين، وشدّد على أنه أصبح واضحاً حالياً أن عملية المفاوضات بشكلها الحالي قد استنفدت نفسها. وأشار إلى أن هناك إجماعاً وطنياً واسعاً داخل إسرائيل يولي هذه الكتل الاستيطانية الكبرى أهمية كبيرة، فضلاً عن أن هذه الكتل تنطوي على فوائد جمة من النواحي الأمنية والتاريخية والأخلاقية.
وتعقيباً على ذلك قالت رئيسة حزب ميرتس عضو الكنيست زهافا غالئون إن طلب بينت هذا يشكل انتهاكاً للاتفاقيات الدولية، مشيرة إلى أن رئيس "البيت اليهودي" يحاول القضاء على عملية السلام نهائياً.
على صعيد آخر، عقد في القدس أمس (الخميس) اجتماع جديد بين رئيسي طاقمي المفاوضات الإسرائيلي والفلسطيني صائب عريقات وتسيبي ليفني بحضور المبعوث الأميركي الخاص إلى المفاوضات مارتين إنديك.
وقال مصدر سياسي إسرائيلي رفيع إن الاجتماع انتهى من دون تحقيق أي تقدّم جوهري.
وعلمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن إسرائيل طلبت خلال الاجتماع من السلطة الفلسطينية أن تتعهد بعدم اتخاذ أي إجراءات ضدها عقب انضمامها إلى المعاهدات والمؤسسات الدولية التابعة للأمم المتحدة.
وأكدت الناطقة بلسان وزارة الخارجية الأميركية أن الفجوات بين مواقف الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني تقلصت خلال اجتماع أمس، لكنها في الوقت عينه نفت الأنباء التي تحدثت عن توصلهما إلى اتفاق حول تمديد المفاوضات بينهما.
بموازاة ذلك أعلنت إسرائيل أمس أنها قررت تجميد تحويل مبلغ 350 مليون شيكل كان من المقرّر نقلها إلى السلطة الفلسطينية من مستحقات الضرائب والجمارك التي تجبيها إسرائيل لحساب هذه السلطة.
