·       تلقى الجنود الذين جرى تهويدهم في الجيش الإسرائيلي، وعددهم 4.600 جندي، ضربة جديدة. فمنذ بضعة أشهر والمعاملة السيئة التي يتعرضون لها لم تتوقف. فقد رفض حاخامو المدن تسجيل زواجهم، وشككوا في عملية التهويد التي خضعوا لها. كما أن الحاخام الأكبر شلومو عمار، الذي كان من المفترض أن يوقع على بطاقة التهويد الخاصة بهم، لم يفعل ذلك، وتحولت المسألة التقنية إلى مسألة جوهرية. لقد رفض الحاخام عمار أن يعطي موافقته على عملية التهويد الشاملة التي تجري في الجيش، وذلك لتخوفه من اعتراض الأوساط الحريدية المتشددة، ولجأ إلى الحاخام عوفاديا يوسف [الزعيم الروحي لحركة شاس]، وطلب منه تحمل المسؤولية، وقد تحمل الحاخام عوفاديا هذه المسؤولية بالفعل، وأصدر تعليماته باعتبار كل عمليات التهويد التي جرت في الجيش الإسرائيلي شرعية. وبذلك مهد الطريق أمام توقيع الحاخام الأكبر على آلاف عمليات التهويد.

·       فور حدوث ذلك، ثار كل القيمين على الهلاخاه [الشريعة اليهودية]، وبدأوا في التشكيك بـ"الإصلاحات" التي قام بها الحاخام عوفاديا والحاخام عمار، وهددوا بالقيام بتظاهرات حاشدة يمكن أن تسبب الأذى وتلحق الضرر بالحاخام عوفاديا وبحزب "شاس".

·       في البداية اتخذ حزب "شاس" مواقف عنيفة ضد المعترضين، ولكنه في الوقت نفسه أرسل موفداً عنه هو ابن الحاخام عوفاديا من أجل إقناع المعترضين بالعودة عن فكرة التظاهر.

·       وبعد خلاف ونزاع، طُلب من الحاخام عوفاديا يوسف كتابة "وثيقة توضيحية" موجهة إلى نظرائه من الحاخامين الأشكِناز، من أجل استرضائهم والكف عن التهديد بالتظاهر. وعلى الرغم من ان محتوى الوثيقة بقي سرياً، إلا إنه يتضح مما نشر أن عمليات التهويد التي جرت يمكن إعادة النظر فيها.

·       إن إبطال التهويد أمر شبه مستحيل في الهالاخاه. فالذي اعتنق اليهودية ومر بكل إجراءات التهويد، وأجرى دورة طويلة، لا يمكن عدم الاعتراف بيهوديته.