·      صدور الحكم في قضية هولي لاند لحظة حاسمة في تاريخ محاربة الفساد العام في إسرائيل. وقد أدركت النيابة العامة ذلك عندما أرسلت أحد المسؤولين عن طاقم الادعاء، المحامي يهونتان تدمور، لقراءة بيان استهلّه بعبارة مأخوذة من كلام بن-غوريون تقول: "فليعلم كل من يأخذ رشوة بأنه لن يبقى في مأمن إلى الأبد".

·      لقد تحول المجمع السكني الذي يخترق الأفق في القدس إلى رمز للفساد الحكومي، إنه رمز من الباطون يجسد كيف يستطيع أصحاب الثروات أن يوجهوا في خدمة مصلحتهم الضيقة، قرارات تتخذها مؤسسات عامة تؤثر في سائر الناس. إن أغلبية المتهمين في هولي لاند من النخبة الاقتصادية والحاكمة في القدس أدينت بحصولها على رشا خطرة. لكن الإدانة الأكبر هي تلك الموجهة إلى رئيس الحكومة السابق إيهود أولمرت الذي أدين بالحصول على رشوة من أجل دفع ديون شقيقه ورشا أخرى من أجل تغطية العجز [المالي] في حملاته السياسية، وتمت تبرئته من تهمتين إضافيتين.

·      تلقي إدانة أولمرت ظلاً ثقيلاً على مسيرته السياسية منذ كان على مقاعد الكنيست، مروراً برئاسته لبلدية القدس، حتى وصوله إلى كرسي رئاسة الحكومة. وهي تظهر كيف تسللت الرشوة إلى مركز متخذي أكثر القرارات أهمية وحساسية، وتحولت إلى قاعدة مشروعة وسط موظفي المؤسسات العامة.

·      وفي الواقع، يستحق قرار الحكم الذي كتبه القاضي ديفيد روزين الثناء على اللغة الواضحة المستخدمة فيه التي تصور خطورة الأفعال التي ارتكبها المتهمون وانعكاساتها على الجمهور العريض. كما يستحق القاضي التقدير للمعالجة السريعة والفاعلة خلال المحاكمة التي تعتبر إحدى أكثر المحاكمات تعقيداً في إسرائيل في العقود الأخيرة. وقد ألمح القاضي في حكمه إلى النيابة العامة بأن الاتفاق الذي وقعته في الدقيقة الأخيرة مع شولا زاكين [سكرتيرة أولمرت وحافظة أسراره] لم يكن له لزوم. ويمكن تفسير ذلك بأنه دعوة إلى تشجيع مواصلة الحرب الشرسة ضد الفساد.

·      إن صدور الحكم في قضية أولمرت لا ينهي الحرب على الفساد بل يعطيها دفعاً جديداً. ويتعين على الجهاز القضائي مواصلة العمل من أجل القضاء على الفساد الحكومي في إسرائيل، وأن يحارب بالقوة كذلك قضايا الفساد الأخرى التي تطرق بابه.