دانت المحكمة المركزية في تل أبيب صباح أمس (الاثنين) رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق إيهود أولمرت بتهمة تلقي الرشوة في قضية المشروع السكني "هولي لاند" في القدس.
كما دانت المحكمة متهمين آخرين في القضية نفسها بمن في ذلك الرئيس السابق لبلدية القدس أوري لوبليانسكي، والمديرة السابقة لديوان أولمرت شولا زاكين، ومهندس بلدية القدس السابق أوري شيطريت، ورجل الأعمال هيلل تشارني.
وقررت المحكمة تبرئة ساحة ثلاثة من المتهمين في القضية لعدم توفر أدلة كافية.
وأكد قاضي المحكمة المركزية دافيد روزين أنه تم تحويل مئات آلاف الشيكلات من بعض رجال الأعمال المعنيين بمشروع "هولي لاند" إلى عدد من الشخصيات الإسرائيلية العامة من أجل دفع المشروع قدماً.
ورفض القاضي الرواية التي عرضها محامو الدفاع عن أولمرت جملةً وتفصيلاً، مشيراً إلى أن رئيس الحكومة السابق حاول أيضاً تشويه سمعة شاهد الادعاء العام المقاول شموئيل داخنير الذي توفي قبل صدور قرار الحكم النهائي، غير أن أقوال أولمرت كانت كاذبة.
وفي الوقت عينه أشاد القاضي بالشهادة التي أدلى بها داخنير أمام المحكمة على الرغم من أنه كان ضالعاً في بعض أعمال الفساد. وأشار إلى أن داخنير سلّم النيابة العامة آلاف الوثائق والمستندات.
ورفضت المحكمة كذلك الانتقادات التي وجهها أولمرت إلى المديرة السابقة لديوانه شولا زاكين. وتمت إدانة زاكين بمعظم بنود لائحة الاتهام. وأكد القاضي أن شهادتها إشكالية للغاية وتتسم بقدر كبير من عدم الدقة. وأضاف أن داخنير نقل أموالاً وهدايا شخصية بمئات آلاف الشيكلات إلى زاكين باعتبارها قناة الوصول إلى أولمرت نفسه، مؤكداً أنها تلقت هذه الأموال من دون أدنى تردّد.
وحدد القاضي يوم 28 نيسان/ أبريل الحالي موعداً لجلسة المحكمة التي سيصدر فيها قرار العقوبة.
وأصدرت المحكمة قراراً يحظر على جميع المُدانين مغادرة البلد ويلزمهم إيداع جوازات السفر التابعة لهم لدى وزارة الداخلية في غضون 24 ساعة منذ صدور قرار الإدانة.
وقالت مندوبة النيابة الإسرائيلية العامة إن المحكمة المركزية قالت بصوت واضح وعال إنه يجب وضع حدّ لمظاهر الفساد في إسرائيل.
وأشار أحد محامي الدفاع عن أولمرت إلى أن طاقم الدفاع سيدرس قرار الحكم ثم يتخذ قراره حول خطواته المستقبلية. وألمح إلى احتمال تقديم طلب استئناف ضد الحكم إلى المحكمة العليا.
وأكد المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة السابق أمير دان أنه لا يمكن اعتبار قرار الحكم ضد أولمرت نهائياً.
وقال رئيس حزب العمل زعيم المعارضة عضو الكنيست يتسحاق هيرتسوغ إن قرار الحكم هذا هو بمثابة شهادة تقدير للجهاز القضائي في إسرائيل ولكفاحه ضد مظاهر الفساد.
وأضاف هيرتسوغ أنه من الآن فصاعداً فإن أبراج المشروع السكني "هولي لاند" تقف كنصب تذكاري إنذاري لكل الفاسدين ولكل من يطمع بالمال العام ويحاول المساس بالجهود المبذولة للحفاظ على نزاهة القطاع العام.
وقال رئيس الدولة الإسرائيلية شمعون بيرس إن يوم النطق بالحكم في قضية الفساد هذه يُعدّ يوماً حزيناً في تاريخ دولة إسرائيل.
