أسفرت حملة الانتقادات من وزراء وأعضاء كنيست وشخصيات عامة عن تراجع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إيهود باراك عن قرارهما القاضي بتعيين الجنرال يائير نافيه رئيساً موقتاً لهيئة الأركان العامة في إثر القرار القاضي بإلغاء تعيين الجنرال يوآف غالانت رئيساً لها.

وعلى ما يبدو فإن كليهما سيعمل على تعيين رئيس جديد لهيئة الأركان العامة يتسلم مهمات منصبه في 14 شباط/ فبراير الحالي، لدى انتهاء ولاية رئيس الأركان الحالي اللواء غابي أشكنازي.

وقام باراك أمس (الخميس) بإجراء مقابلات مع المرشحين الأوفر حظاً لتولي هذا المنصب، وهم الجنرالات: بني غانتس [النائب السابق لرئيس هيئة الأركان العامة]، وغادي أيزنكوت [قائد المنطقة العسكرية الشمالية]، ويائير نافيه [النائب الحالي لرئيس هيئة الأركان العامة]. وهناك احتمال بأن يجري مقابلات مع جنرالات آخرين، مثل موشيه كابلينسكي [النائب الأسبق لرئيس هيئة الأركان العامة].

وكانت حملة الانتقادات تضمنت أيضاً مطالبة نتنياهو وباراك بتمديد ولاية أشكنازي إلى حين تعيين رئيس جديد للهيئة، لكن باراك عارض ذلك بحزم شديد.

وعلمت صحيفة "معاريف" أن عملية تعيين رئيس جديد لهيئة الأركان العامة ستجري هذه المرة بعد قيام المؤسسة القانونية الإسرائيلية بدراسة ملف الشخص الذي يتم اختياره لهذا المنصب [من طرف وزير الدفاع]، وكذلك بعد قيام "لجنة تيركل" [المسؤولة عن دراسة مؤهلات كبار الموظفين في المؤسستين السياسية والعسكرية] بالمصادقة على تعيينه. وقال مصدر رفيع المستوى في المؤسسة الأمنية أمس (الخميس) إن "وزير الدفاع سيدرس موضوع تعيين رئيس جديد لهيئة الأركان العامة بحرص شديد، ومن خلال الحصول على الاستشارات القانونية اللازمة، وذلك لأنه لا يجوز أن نكون عرضة لعاصفة أخرى" على غرار العاصفة التي أثارها تعيين غالانت.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" (4/2/2011) أن باراك حاول أمس (الخميس) أن يدرس إمكان تعيين غالانت رئيساً لهيئة الأركان العامة مرة أخرى، وذلك بواسطة مطالبة المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشتاين بإرجاء اتخاذ قرار بهذا الشأن إلى حين صدور قرار نهائي عن المحكمة الإسرائيلية [التي تنظر في التماس تقدمت به "الحركة الخضراء" طالب بإلغاء تعيين غالانت لهذا المنصب بسبب قيامه بالاستيلاء على أرض عامة بصورة غير قانونية]. لكن فاينشتاين رفض ذلك جملة وتفصيلاً، مؤكداً أن تعيينه سيؤدي إلى إشكالات كثيرة. كما أن رئيس الحكومة رفض طلب وزير الدفاع.

وأضافت الصحيفة أن غالانت استمر أمس (الخميس) في محاولات تطهير اسمه، فعقد لقاءات مع وزير الدفاع ووزراء آخرين تهدف إلى إقناعهم بإتاحة المجال أمامه كي يتنافس مرة أخرى بشأن منصب رئيس هيئة الأركان العامة. ويبدو أن عدداً من الوزراء يؤيد أمراً كهذا، وأبرز هؤلاء وزير العدل يعقوب نئمان الذي يؤكد في أحاديث مغلقة أن المحكمة العليا لن تعارض تعيين غالانت. ومن المتوقع أن يشترك غالانت، يوم الاثنين المقبل، في اجتماع لجنة الخارجية والأمن في الكنيست لإقناعها بالهدف نفسه. وأشارت الصحيفة إلى أن نائب رئيس هيئة الأركان العامة الجنرال يائير نافيه أكد خلال الأيام القليلة الفائتة أنه لا يجوز تعيين رئيس موقت للأركان، وأنه يؤيد تمديد ولاية أشكنازي. كما أعلن أنه في حال عدم تعيينه رئيساً للأركان، فهو سيترك صفوف الجيش الإسرائيلي.