اتهم موظفون كبار في وزارة المال الإسرائيلية أمس (الأحد) المسؤولين في وزارة الدفاع بشن حملة شعواء ضد تقليص الميزانية الأمنية الإسرائيلية من خلال التذرّع بحجة أمن السكان، وأشاروا إلى أن فحوى هذه الحجة هو أن تقليص الميزانية الأمنية سيلحق أضراراً فادحة بأمن السكان المدنيين في حال وقوع مواجهة عسكرية أو اندلاع حرب كبيرة في المستقبل.
وأضاف هؤلاء الموظفون أنه في الوقت الذي سربت فيه وزارة الدفاع وقيادة الجيش الإسرائيلي إلى وسائل الإعلام أنباء تفيد بأنهما مضطرتان جراء تقليص الميزانية الأمنية إلى إلغاء مشروعات عسكرية حيوية، على غرار النبأ بشأن إلغاء مشروع التزوّد بمنظومات أخرى من "القبة الحديدية" المضادة للصواريخ قصيرة المدى الذي تصدّر عناوين وسائل الإعلام أمس (الأحد)، ومضطرتان إلى إرجاء تدريبات مهمة وضرورية، فإن مندوبين رفيعي المستوى من قيادة الجيش عقدوا الأسبوع الفائت لقاء مع المسؤول عن الأجور في القطاع العام في وزارة المال إيلان ليفين وطلبوا منه زيادة أجور كبار الضباط في الجيش.
وأكد الموظفون في وزارة المال أن الميزانية الأمنية الإسرائيلية الحالية تعتبر الأكبر في تاريخ إسرائيل وتاريخ وزارات الدفاع كلها، وأنه على الرغم من أن الحكومة الإسرائيلية قررت مؤخراً أن تتبع وزارة الدفاع مبدأ الشفافية في كل ما يتعلق ببنود صرف الميزانية الأمنية إلاّ إن كبار المسؤولين في هذه الوزارة ما زالوا يرفضون تقديم كشوف بشأن هذه البنود.
ووفقاً للمعطيات الموجودة في حيازة وزارة المال فإن ميزانية وزارة الدفاع ستبلغ خلال العام الحالي 60 مليار شيكل، وهي تعتبر ميزانية ضخمة جداً، وتكفي لسد جميع الحاجات الأمنية لدولة إسرائيل.
وتعقيباً على ذلك أصدر ديوان وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك بياناً خاصاً نفى فيه أن تكون الميزانية الأمنية الحالية هي الأكبر في تاريخ إسرائيل، وأكد أنها تتعرّض للتقليص من عام إلى آخر، ولذا فإن مستوى الأمن الذي يمكن أن يوفره الجيش للسكان المدنيين ينخفض هو أيضاً أكثر فأكثر.
وأضاف البيان أنه في سنة 2006، وفي إثر حرب لبنان الثانية، اكتشف جميع المسؤولين في إسرائيل أنه في حال استمرار تقليص الميزانية الأمنية فإن الدولة كلها ستدفع ثمناً باهظاً في أي حرب مقبلة، وعلى ما يبدو فإن وزير المال يوفال شتاينيتس ينوي أن يعيد الوضع إلى ما كان عليه في سنة 2006، مع كل النواقص والقصورات التي كان الجيش يعاني منها.
