نالت الحكومة الإسرائيلية الـ 33 برئاسة بنيامين نتنياهو [رئيس تحالف "الليكود - بيتنا"] ثقة الكنيست بأغلبية أصوات 68 عضو كنيست ومعارضة 48 عضواً، وذلك في الجلسة الخاصة التي عقدتها الهيئة العامة للكنيست مساء أمس (الاثنين).

وفور انتهاء التصويت على الثقة بالحكومة، أدى رئيس الحكومة وجميع الوزراء اليمين الدستورية.

وقبل ذلك ألقى رئيس الحكومة نتنياهو خطاباً عرض فيه تركيبة الحكومة الجديدة والخطوط العريضة لسياستها العامة، وأكد أن الهدف الأسمى الذي ستضعه نصب عينيها هو ضمان مستقبل الشعب اليهودي من خلال ضمان مستقبل دولة إسرائيل.

وقال نتنياهو إن حكومته المنتهية ولايتها أدارت دفة الدولة على مدار الأعوام الأربعة الفائتة وسط عاصفتين كبيرتين: الأزمة الاقتصادية العالمية، والعاصفة الأمنية الإقليمية، وأكد أن العاصفتين ما زالتا في ذروتهما.

وأضاف أن يد الحكومة الجديدة ممدودة إلى السلام مع الفلسطينيين، وأنها ستكون مستعدة للتوصل إلى تسوية تاريخية معهم تضع حداً للنزاع مرة واحدة وأخيرة.

كما أكد نتنياهو التزام إسرائيل معاهدتَي السلام المبرمتين مع مصر والأردن، وشدّد على أن حكومته ستعطي أولوية لضمان أمن الدولة في مواجهة التهديدات الكثيرة المتربصة بها، والتي تُعتبر الأكثر خطورة منذ إقامتها قبل نحو 65 عاماً.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن إيران تواصل بذل مساعيها المحمومة لامتلاك السلاح النووي، وأكد عزم إسرائيل على عدم السماح لها بتجاوز الخطوط الحمر التي رسمتها لها.

ولفت إلى أن تفكك سورية ينطوي على مخاطر جمة، فضلاً عن احتمال انتقال الأسلحة الفتاكة التي في حيازتها إلى أيدي منظمات "إرهابية"، وشدّد على ضرورة الوقوف بالمرصاد إزاء هذا الاحتمال.

وتطرق رئيس الحكومة إلى الزيارة التي من المقرر أن يقوم بها الرئيس الأميركي باراك أوباما غداً (الأربعاء) لكل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية، فأعرب عن امتنانه للدعم الذي يقدمه رئيس الولايات المتحدة وشعبها إلى دولة إسرائيل، وأشار إلى أن محادثاته معه ستركز على التحديات الكبيرة التي تواجهها الدولتان، وعلى دفع السلام والأمن في المنطقة قدماً.

وعلى صعيد السياسة الداخلية أكد نتنياهو أن حكومته ستعمل لخدمة جميع شرائح الشعب، وأشار إلى أن أهم التحديات الماثلة أمام الحكومة هي دفع المساواة في تحمّل أعباء خدمة الدولة قدماً، ورفع مستوى المعيشة، وخفض الأسعار، وخصوصاً أسعار السكن.

وتكلمت في الجلسة نفسها رئيسة حزب العمل عضو الكنيست شيلي يحيموفيتش، التي من المقرر أن تتولى منصب زعيمة المعارضة، فأكدت أن حزبها ينوي أن يقود معارضة شديدة لرؤية الحكومة الجديدة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، والتي تتسم بكونها يمينية رأسمالية، وبأنها ستتسبب بتفاقم الفجوات بين فئات المجتمع.

وأضافت أن الاتفاقات الائتلافية بين الأحزاب المشتركة في الحكومة تفتقر إلى أي أمل والتزام إزاء مواطني الدولة، وتتنكر لمبادئ الصهيونية الحقيقية التي تنص لا على إقامة دولة إسرائيل فحسب، بل على إنشاء مجتمع عادل فيها أيضاً. وأشارت إلى أن الإجراءات الاقتصادية التقشفية التي تنوي الحكومة اتخاذها ستمس الطبقات الوسطى أيضاً.

بموازاة ذلك، أكدت يحيموفيتش أن حزب العمل يمكن أن يعيد النظر في قراره عدم الانضمام إلى حكومة نتنياهو في حال توفر فرصة حقيقية لإحلال السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

وكانت هذه الجلسة الخاصة للكنيست قد بدأت بانتخاب عضو الكنيست يولي إدلشتاين [الليكود] رئيساً للكنيست خلفاً لعضو الكنيست رؤوفين ريفلين. وأيد انتخابه 98 عضو كنيست، ولم يعارضه أي عضو، بينما امتنع 6 أعضاء عن التصويت.

هذا، وعقدت الحكومة الجديدة في ساعة متأخرة من مساء أمس (الاثنين) أول اجتماع لها، وقررت فيه أن تعمل على تقديم ميزانية عامة للدولة في غضون 85 يوماً.