·      وجه رئيس الائتلاف عضو الكنيست ياريف ليفين كتاباً إلى رؤساء الكتل في الائتلاف يطلب منهم تأييد القوانين الثلاثة التي تدعمها الحكومة وتطرح على التصويت هذا الأسبوع وهي: قانون الحكم الذي يرفع نسبة الحسم في إسرائيل إلى 3.25% [النسبة التي يجب أن تحصل عليها الأحزاب من أصوات الناخبين في الانتخابات]، وقانون التجنيد الذي يعيد تنظيم الاعفاء المعطى للقطاع الحريدي؛ وقانون أساس يفرض على الحكومة إجراء استفتاء عام قبل التنازل عن أراض واقعة تحت السيطرة الإسرائيلية.

·      يشكل كتاب ليفين جزءاً من "رزمة كاملة" ائتلافية ترمي إلى طمس الاعتراضات الموضوعية الموجودة لدى جزء من كتل الائتلاف حيال هذه القوانين. واستخدم رئيس الائتلاف أداة أخرى من أجل ضمان نجاح خطوته من خلال البند 98 من قانون الكنيست، الأداة البرلمانية التي استخدمت حتى الآن في نقاشات الميزانية وفي حالات نادرة أخرى مثل الانفصال عن غزة. والغاية من استخدام هذا البند هو تقصير مدة النقاشات وإلحاق الضرر بقدرة المعارضة على تقديم اعتراضاتها. 

·      إن الضرر الناجم عن الجمع بين القوانين الثلاثة لا يقتصر فقط على المجال الاجرائي وعلى اسكات المعارضة، إذ على عكس قانون التجنيد الجديد ("المساواة في تحمل العبء") الذي نوقش علناً لمدة طويلة، فإن القانونين الآخرين اللذين ربطا به يطرحان على التصويت من دون  توضيح التحفظات عليهما.

·      إن قانون الحكم من شأنه أن يلحق الضرر بالأحزاب الصغيرة وفي مقدمتها الأحزاب العربية.

·      وعلى الرغم من أن رفع نسبة الحسم بصورة مدروسة وبعد حوار حقيقي خطوة مشروعة، فإن القفز إلى نسبة حسم هي 3.25% قد يؤدي إلى اختفاء الأحزاب العربية الحالية.

·      إن الحجة التي نسمعها من المبادرين إلى طرح القانون أن في وسع الأحزاب العربية أن تتوحد [من أجل تجاوز نسبة الحسم الجديدة]، تفترض أن لا قيمة للاختلاف في الآراء وفي المواقف وسط السكان العرب على عكس السكان اليهود.

·      إن الهدف من قانون الاستفتاء العام الذي يفرض إجراء هذا الاستفتاء قبل أي تسوية جغرافية داخل حدود إسرائيل السيادية، هو تقييد العملية السياسية، سواء بالنسبة للكنيست الحالي أو بالنسبة لأي كنيست سيأتي من بعده. 
وهنا يُطرح السؤال: كيف يمكن لهذا الائتلاف الذي يسعى إلى تعزيز موقعه من خلال رفع نسبة الحسم، أن يقترح في المقابل قانوناً يضعفه من خلال طرح قانون الاستفتاء العام؟

·      إن الحكم لا يقوم على التحايل. والقوانين الثلاثة المطروحة مهمة ويجب طرحها على التصويت بصورة منفردة ومن دون أن يضطر أعضاء الائتلاف إلى المشاركة في هذه المساومة السياسية. لذا يجب تفكيك رزمة ليفين.