·       توجد تحت مياه البحر الأبيض المتوسط أكبر حقول للغاز الطبيعي في العالم، بينها حقلا تمار ولفيثان اللذان أعطت إسرائيل مستثمرين إسرائيليين وأجانب ترخيصاً للعمل بهما. إن هذه الثروة الاقتصادية الخام تطرح السؤال التالي: ما هي الدول التي يحق لها المشاركة في هذه الثروة؟ وما حصة كل منها؟

·       إن القانون الدولي لكل دولة يعطيها الحق في استغلال الثروات الطبيعية في قاع البحار، بما فيها النفط والغاز، وذلك ضمن المساحة الواقعة على بعد 200 ميل بحري من شواطئها. وعندما تكون المسافة التي تفصل بين دولتين متجاورتين أقل من 400 ميل بحري، فإن على الدولتين الاتفاق على خط وسط فيما بينهما.

·       إن المسافة التي تفصل بين إسرائيل وقبرص هي أقل من 260 ميلاً بحرياً، ومن هنا وقّّعت الدولتان اتفاقاً يحدد الخط الفاصل بينهما، ويسمح لكل دولة باستغلال الثروات الطبيعية في قاع البحر على مسافة 130 ميلاً من شواطئها. ويقع حقلا تمار ولفيثان ضمن مسافة 260 ميلاً بحرياً التابعة لإسرائيل.

·       اعترضت تركيا بقوة على الاتفاق الإسرائيلي - القبرصي، وطالبت بضمان حق جمهورية قبرص الشمالية التركية في الاستفادة من عائدات الغاز، على الرغم من وقوع حقول الغاز في المنطقة المتاخمة للشواطىء الجنوبية للجزيرة والتابعة لجمهورية قبرص التي تتحدث باللغة اليونانية.

·       أما المسألة القانونية الثانية فهي تلك المتعلقة بالخط الذي يفصل بين لبنان وإسرائيل. وتنص القاعدة على أن الخط البحري يبدأ من النقطة التي تلامس فيها اليابسة البحر، أي رأس الناقورة، ويمتد داخل البحر في خط يجب أن يكون على مسافة واحدة من شواطىء الدولتين. وكي يكون ترسيم الخط البحري عادلاً، تؤخذ في الاعتبار التضاريس الجغرافية للشواطىء مثل الرؤوس البحرية والخلجان. ونظراً إلى عدم وجود حدود بحرية متطابقة، فإن ترسيم الحدود البحرية يتطلب اتفاقاً بين الدولتين.

·       إن حقلَي تمار ولفيثان يقعان داخل الجانب الإسرائيلي للحدود البحرية المحتملة بين إسرائيل ولبنان، لكن من الممكن أن يكون هناك حقول تمتد على جانبي هذا الخط. لهذا السبب، فإنه من الضروري أن تقوم إسرائيل ولبنان بترسيم حدودهما البحرية، لكن لبنان، حتى الآن، لم يعلن رغبته في الدخول في مثل هذه المفاوضات.

·       هناك مصلحة حيوية للبنان في استغلال حقول النفط والغاز الواقعة بالقرب من شواطئه، ومن هنا يمكننا الافتراض أنه يرغب في التوصل إلى اتفاق بشأن حدوده البحرية سواء أكان اتفاقاً معلناً أم لا، فضلاً عن أن الاستثمار في حقول الغاز والنفط يتطلب تقديم بيئة مستقرة وآمنة للمستثمرين.

·       لقد توصلت مصر إلى اتفاق مع قبرص بشأن تحديد الحدود البحرية، وقامت بترسيم حدودها البحرية مع غزة من طرف واحد. وكذلك فعلت إسرائيل بالنسبة حدودها البحرية مع القطاع، كما أنها وقّعت اتفاقاً مع الأردن بشأن الحدود البحرية بين البلدين، ولديها تفاهم غير مكتوب مع مصر بشأن الحدود.

·       وعلى الرغم من التصريحات الأخيرة المعادية من جانب لبنان، فإن التوجهات الاقتصادية لهذه الدولة ستدفعها للاستفادة من هذا التطور الاقتصادي مستقبلاً، الأمر الذي يعني أن التوصل إلى اتفاق على الحدود البحرية بات على الطريق.