أعد مكتب منسّق شؤون الحكومة الإسرائيلية في المناطق [المحتلة] اللواء يوءاف مردخاي سلسلة عقوبات ضد السلطة الفلسطينية سيتم تطبيقها في حال توجه هذه السلطة مرة جديدة إلى مؤسسات تابعة لمنظمة الأمم المتحدة وانهيار المفاوضات بين الجانبين.
وتشمل هذه العقوبات خصم أموال من مستحقات الضرائب والجمارك التي تجبيها إسرائيل لمصلحة السلطة الفلسطينية لسداد ديون لشركات إسرائيلية مثل شركتي الوقود والكهرباء.
كما تشمل تقييد حركة ونشاط رجال أعمال فلسطينيين، وعدم تنفيذ مشاريع اقتصادية كبيرة وسحب بطاقات VIP التي تسمح لشخصيات فلسطينية قيادية بحرية التنقل في شتى أنحاء يهودا والسامرة [الضفة الغربية] وبحرية الدخول إلى إسرائيل أو العبور منها.
وقال مصدر أمني إسرائيلي رفيع إن هذه العقوبات تم وضعها بناء على أوامر مباشرة صادرة عن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.
وأضاف هذا المصدر نفسه أن قرار وقف إطلاق الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية منذ ما قبل اتفاق أوسلو مسّ أساساً الشارع الفلسطيني وعزّز الانتقادات تجاه قيادة السلطة الفلسطينية، وهذه العقوبات من شأنها أن تلحق ضرراً بقيادة هذه السلطة.
على صعيد آخر، أصدر نتنياهو أمس (الأربعاء) أوامر إلى الوزارات الإسرائيلية تقضي بوقف التعاون المدني والاقتصادي مع السلطة الفلسطينية على خلفية الأزمة التي وصلت إليها المفاوضات. ولا تشمل هذه الأوامر وزارة الدفاع، واستمرار المفاوضات بين الجانبين.
