استغل 3 أعضاء كنيست جلسة الهيئة العامة للكنيست التي عقدت أمس (الثلاثاء) لمناقشة عمل وزارة العدل لتوجيه استجوابات إلى وزير العدل الإسرائيلي يعقوب نئمان تتعلق بأنباء نُشرت في شبكات التواصل الاجتماعي وتشير إلى أن إسرائيل كانت تحتجز في أحد سجونها مواطناً يحمل الجنسية الأسترالية، وأقدم على الانتحار مؤخراً، وامتنعت مصلحة السجون من إصدار أي معلومات تتعلق بالهوية الحقيقية لهذا السجين.
وأشار أعضاء الكنيست هؤلاء وهم زهافا غالؤون [ميرتس]، وأحمد الطيبي [القائمة الموحدة - العربية للتغيير]، ودوف حنين [حداش]، إلى أن ديوان رئيس الحكومة استدعى لجنة رؤساء تحرير الصحف الإسرائيلية وطالبها بعدم نشر أي نبأ يتعلق بهذه القضية، كي لا يتسبب هذا النشر بأي حرج للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية. كما سألوا وزير العدل فيما إذا كانت هناك حوادث شبيهة قامت إسرائيل من خلالها باحتجاز أشخاص بصورة سرية من دون معرفة أهلهم، أو هيئات حقوق الإنسان.
وقال وزير العدل إن وزارته ليست مسؤولة عن عمل مصلحة السجون، وأن هذه الاستجوابات يجب أن توجه إلى وزير الأمن الداخلي، لكنه في الوقت نفسه شدّد على أنه في حال التأكد من صحة هذه الأنباء فإنها تستلزم تحقيقاً جاداً.
